پول نیوز - رئيس امور آمايش و توسعه منطقه اي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: در روند احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 3 مأموريت اصلي بر عهده
اين سازمان خواهد بود كه عبارتند از متولي راهبري توسعه، مسئوليت تجهيز
زيرساخت هاي توسعه و رصد توسعه كشور.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، حسین آرامی با تاکید بر اینکه رصد روند توسعه منجر به ارتقاي كارآيي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد شد، گفت: موضوع رصد كردن روند توسعه و گرفتن بازخورد از اجراي سياست ها و انجام
اقدامات پيش بيني شده و در صورت لزوم اصلاح سياست ها و برنامه ها، از اهميت
بالايي برخوردار است.

وی يكي از مهم ترين ابعاد و مراحل مديريت توسعه را كنترل، نظارت و ارزيابي توسعه بيان كرد و گفت: عدم رصد سيستماتيک برنامه تاكنون جزء نقاط ضعف برنامه ريزي بوده است.  نظارت فراگير و مؤثر و رصد مستمر و بر خط، به كارآيي نظام اقتصادي و اجتماعي و تسريع در روند توسعه متوازن كشور منتهي مي شود.

آرامی با اشاره به گستردگي پهنه سرزمين اسلامي ايران و تنوع و تعدد فعاليت ها و عمليات مؤثر بر روند توسعه، طراحي و تدوين سازوكار مناسب توسعه را حايز اهميت دانست و گفت: سازوكار مناسب توسعه بايد از ويژگي هايي از قبيل استفاده از فرآيندهاي الكترونيكي و فن آوري اطلاعات، فن آوري هاي سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي RS-GIS، عدم تمركز و نيز جلب مشاركت عوامل مؤثر در سرتاسر ايران و فراگير بودن توأم با دقت محاسباتي برخوردار باشد.

وی، ديگر ويژگي هاي سازوكار مناسب توسعه را امكان مشاهده و محاسبه برخط وضعيت كشور و شاخص هاي توسعه دانست.