پول نیوز - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ممکن است حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات بودجه 93 محقق نشود، گفت: در حال حاضر بیش از 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و دولت ها اراده کافی برای جلوگیری از این موضوع ندارند.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با ایرنا گفت: درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض 66 هزار میلیارد تومان است که این رقم نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده و ممکن است محقق نشود.

وی با بیان اینکه تحقق ارقام مالیاتی نیازمند اراده قوی دولت است،اظهار داشت:در حال حاضر بیش از 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و دولت ها در این زمینه اراده کافی ندارند.

ثروتی درباره تغییراتی که ممکن است لایحه بودجه در فرایند تصویب داشته باشد، گفـت: معمولا مجلس بودجه دولت را کم نمی کند وهر سال هم حدود یک هزار و تا 2 هزار میلیارد تومان به آن می افزاید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: امسال امیدواریم کمیسیون تلفیق نه تنها این رقم را اضافه نکند بلکه حتی الامکان از میزان آن بکاهد، چون ممکن است این ارقام عملیاتی نشود.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای بودجه عمومی سال جاری کشور 164 هزار میلیارد تومان ارائه کرده بود که مجلس 210 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و در نهایت دولت اصلاحیه بودجه عمومی به میزان 175 هزار میلیارد تومان ارائه کرد.

به گفته نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، عملکرد سال گذشته 130 هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد 40 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی 92 محقق نشد.

ثروتی درباره بودجه عمومی 93 نیز گفت:امسال هم این رقم 218 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 22 هزار میلیارد تومان آن بودجه های درآمد -هزینه ای اختصاصی و 195 هزار میلیارد تومان منابع عمومی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:از این رقم 80 هزار میلیارد تومان از منابع نفت در نظر گرفته شده که به نظر می رسد حدود پنج تا هفت هزار میلیارد تومان بیشتر دیده شده است.

ثروتی همچنین درباره اجرای اصل 44 نیز گفت: امسال باید 37 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دریافت می شد که در اصلاحیه بودجه این رقم به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما همین رقم هم محقق نشد.

به گفته وی، رقم 15 هزار میلیارد تومان برای واگذاری های امسال در نظر گرفته شده است که تحقق این ارقام بعید است هر چند امکان واگذاری بیشتر هم وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در اجرای اصل 44 قانون اساسی مهم تر از واگذاری ها، حفظ نگهداری و نظارت بر این مراکز است،اما الان نظارتی بر این مراکز وجود ندارد و کسانی که این واحدها را به قیمت ارزان می خرند به تعهدات خود به درستی عمل نمی کنند.

وی افزود: هدف از واگذاری کارخانجات و شرکت ها،ارتقای تولید در این واحدهاست و این در حالی است که خریداران با وجود کسب سود بالا از این واحدها، طرح های توسعه ای را اجرا نمی کنند.

به گفته ثروتی، برای مثال کسی که پتروشیمی خراسان را گرفته است سالانه 250 میلیارد تومان سود کسب می کند اما طرح توسعه آن را اجرا نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد:از سوی دیگر باید بر اساس قانون منابع حاصل از این واگذاری ها در مناطق محروم صرف شود در حالی که این منابع به جاهای دیگر می رود.

به گزارش ایرنا لایحه بودجه 93 کل کشور 17 آذر ماه جاری از سوی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد. این لایحه برای قانون شدن باید فرایند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی کرده و پس از آن مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد.