پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده
- از سال گذشته موضوع چندگانگی نرخ ارز و بروز رانت باعث مبادلات تجاری
کالاها با دو نرخ مبادله ای و ارز مرجع شد و به ممنوعیت و محدودیت هایی در
صادرات برخی کالاها انجامید.

چراکه از یک سو تعدادی از کالاها با ارز مرجع (1226 تومانی) وارد کشور شده
بود که امکان صدور مجوز برای صادرات آن ها وجود نداشت و از سوی دیگر برای
جلوگیری از خام فروشی، صادرات برخی کالاها ممنوع و با پرداخت عوارض همراه
شد.

اما در قانون بودجه امسال نرخ ارز مبادله ای به عنوان نرخ رسمی
کشور لحاظ شد و دولت یازدهم نیز لغو ممنوعیت ها و رفع محدودیت های صادراتی
را در دستور کار داد.

در عین حال، صادرکنندگان نیز انتظار دارند که
با ثبات نسبی قیمت ها و حل مشکل اختلاف نرخ ارز، محدودیت های و ممنوعیت های
صادراتی در آینده نزدیک به طور کامل حذف شود.

چراکه حتی در شرایط
ویژه تجاری، اگر تولیدکننده ای مواداولیه خود را از بازار آزاد تامین
می کند و ارز رانتی بهره نمی برد، دلیلی برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت روی
صادرات کالای او وجود ندارد.

بنابراین، نباید مانع صادرات کالاهایی شد که با ارز رانتی وارد کشور نمی شوند و صادرات آن ها خام فروشی محسوب نمی شود.

بر
اساس جدیدترین بخشنامه سازمان توسعه تجارت نیز ممنوعیت پنج قلم کالای
صادراتی برداشته شد و بر این اساس تعداد کالاهای صادرات ممنوع از 22 قلم به
17 قلم کاهش یافته است و گفته می شود این 17 قلم نیز تا پایان سال لغو
خواهد شد.