پول نیوز، محمدعلي ديانتي زاده -
پراکندگي جمعيت در ايران به صورت شهري و روستايي و تنوع فرهنگي اقشار مختلف مردم براساس مناطق زندگي، همواره راهبردهاي اجرايي تري را براي حل مسايل و مشکلاتي مانند بيکاري طلب مي کرده است.

وقتي از نگاه آمار، بیکاری در نقاط شهری دو برابر مناطق روستایی است و بیشینه بيکاري را در استان هاي کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و خوزستان و کمینه آن را در استان هاي آذربایجان غربی، گلستان و همدان مي يابيم، مشخص مي شود که راهکار مقابله با بيکاري مسلماً نمي تواند مطلق و به صورت کلي قابل تعميم به تمام مناطق کشور باشد.

از اين رو، استراتژي هايی كه با نگاه منطقه اي تدوين شده اند اگرچه با چالش هاي اجرايي فراواني مواجه اند، كاربردي تر به نظر مي رسند .هر کدام از این استراتژي ها براي مناطق خاصي از کشور قابل توصيه و براي برخي مناطق ديگر مشکل آفرين هستند.

مثلاً استراتژي هايي مانند ترغيب و به کارگيري کارآفرينان خارج از منطقه و اخذ نمايندگي از آن ها در بسياري از شهرهاي بزرگ قابل پياده کردن هستند، اما توسعه کسب وکارهاي کوچک شايد در تمامي مناطق راهگشا نباشد و آمار هم نشان مي دهد که نرخ توسعه اشتغال اين اصناف در مناطق محروم تنها معادل نصف اين نرخ در مناطق غيرمحروم است.

توسعه صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي هم يک راهکار موثر است که مي تواند در مناطق روستايي بسيار موثر باشد، به ويژه آن که کشور ما از کمبود چنين صنايعي ضرر هنگفتي بابت از بين رفتن محصولات زراعي يا صادرات آن ها به قيمت هاي ناچيز به کشورهاي صاحب اين صنعت مي پردازد.

در کنار اين موارد گسترش خدمات محلي نيز در اشتغال زايي بسيار موثر است، اما چالش پيش روي آن تمایل نداشتن شاغلان بخش خدمات به استقرار در مناطق روستايي است و شايد با توسعه راه هاي روستايي به شهرهاي مجاور و افزايش امکانات روستاها بتوان اين بی میلی را به گرايش و رغبت تبديل کرد.

همچنین يکي از اساسي ترين راه هاي اشتغال زايي گسترش صنعت گردشگري است، به ویژه آن که در حال حاضر سياست خارجي کشور نیز با این راهکار همسو شده و می تواند بدون مانع تراشي هاي مسبوق، اقداماتی را در راستای فراهم سازی زمینه و امکان تبليغات فراگير در رسانه هاي پرمخاطب جهانی به عمل آورد.

اکنون انتظار این است که دولت یازدهم، واهمه سرمايه هاي داخلي و خارجي از آينده سرمايه گذاري ها و قراردادها را با تدبير خود به امید تبدیل کند و با معافیت های مالياتی و مشوق های تسهيلاتی سرمایه ها را به سمت رونق بخش های تولیدی و خدماتی و در نهایت به سوی ایجاد اشتغال پایدار و رفع مشکل بیکاری هدایت کند.