24 آبان 1403 - 2:07

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

همه چيز در سايه تورم

بانك مركزي هفته گذشته جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور را منتشر كرد كه در آن مهمترين شاخصهاي اقتصادي كشور و عملكرد مالي دولت در سال گذشته آمده است.

به گزارش پول نیوز، همشهری : هرچند دولت در كاهش هزينه هاي مصرفي، افزايش رشد اقتصادي، افزايش تشكيل سرمايه ثابت، كاهش نرخ بيكاري، افزايش صادرات نفت، كاهش مصرف بنزين، كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت، افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي، رشد صادرات غيرنفتي، كاهش رشد نقدينگي و تراز مثبت تجاري كارنامه نسبتا موفقي داشته است، اما شايد اغراق نباشد كه تمامي اين شاخص هاي مثبت تحت الشعاع افزايش تورم قرار گرفته اند.

نرخ تورم از 1/12درصد سال 84 و 6/13درصد سال 85 به 4/18درصد در سال گذشته افزايش يافت و در سال جاري نيز تا پايان مهرماه از 24درصد فراتر رفته است. تورم بارزترين شاخص براي اقشار مردم است چرا كه نوسانات تورم براي مردم محسوس است.

افزایش صادرات نفت

صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 5/2ميليون بشكه در روز رسيد. افزايش صادرات نفت خام كشور در سال 86 با توجه به كاهش حدودا 200هزار بشكه اي آن در سال 85 نكته مثبتي محسوب مي شود.

بالاترين رقم صادرات نفت كشور، در سال 84 بود كه متوسط صادرات روزانه به 2ميليون و 602هزار بشكه رسيد.در سال 86 ميانگين تقريبي بهاي تك محموله اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 1/13درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت.

کاهش مصرف بنزین

با توجه به سهميه بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 2/14درصد كاهش نسبت به سال گذشته مواجه شد.

افزایش تشکیل سرمایه ثابت

رشد 8/12درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و 1/2درصدي در بخش ساختمان يكي ديگر از شاخص هاي مثبت اقتصاد سال 86 است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در اين سال به 6 درصد رسيد كه در مقايسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزايش داشت.

کاهش نرخ بیکاری

نرخ بيكاري از 1/12درصد در سال 1385 به 6/10درصد در سال 1386 كاهش يافت. نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور نيز از 4/13و 1/7درصد در سال 85 به ترتيب به 5/12و 7/6درصد در سال 1386 كاهش داشت. نرخ 6/10درصدي پايين ترين نرخ بيكاري دهه اخير است.

کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت

سهم درآمد هاي حاصل از منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملكرد نفت،
سود علي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم هاي بودجه، 4/62درصد بود؛ به عبارت ديگر اتكاي بودجه به نفت 10درصد كاهش يافت.

افزایش رشد اقتصادی

برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در سال گذشته معادل 9/6 درصد بود كه از عملكرد سال قبل (يعني 2/6درصد) 7/0 درصد بيشتر بود.

از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 همچنين از متوسط كشورهاي آسياي مركزي ، خاورميانه و كشورهاي نفت خيز نيز كمتر بوده است.

کاهش هزینه های مصرفی دولت

در سال 1386، رشد هزينه هاي مصرفي بخش دولتي به قيمت هاي ثابت 3/4 درصد كاهش يافت كه به اتخاذ سياست هاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است.

همچنين مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با سال قبل 8/34درصد كاهش داشت.

بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايانگر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال است.

افزایش مصرف انرژی

در گزارش بانك مركزي اعلام شده است: براساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركت هاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 2/44 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل،2/2 درصد افزايش داشت. بر اين اساس، ملاحظه مي شود كه با احتساب صادرات روزانه 2ميليون و 500 هزار بشكه نفت در طول سال، بودجه سال 86 براساس قيمت پايه نفت 48دلار اجرا شده است.

در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار رسيد. در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت و اعطاي تسهيلات به بخش هاي غيردولتي برداشت شد.

تورم

افزايش نرخ تورم به 4/18درصد، مطمئنا منفي ترين شاخص در عملكرد دولت در سال گذشته محسوب مي شود. متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات بيش از 48 درصد از كل تورم را موجب شده اند كه از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 5/22درصد داشته است.

ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي منطقه داراي بالاترين نرخ تورم بوده و در سطح جهان نيز پس از زيمبابوه، ميانمار، گينه و ونزوئلا قرار داشته است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است.

به هم ریختگی بانک ها

نسبت تسهيلات به سپرده ها به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت منابع و مصارف بانك ها، با حدود 9/6واحد درصد افزايش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسيد. نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده هاي شبكه بانكي نيز از 2/91 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 رسيد كه نشانگر ارائه تسهيلات به صورت غير محتاطانه و رعايت نكردن تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي بوده است.

اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ هاي سود بانكي، مهم ترين دليل افزايش نسبت تسهيلات به سپرده ها در بانك هاي دولتي بود كه بانك ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرد.

افزایش واردات

واردات كل كشور در سال 86 با 13 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ شد.خالص حساب سرمايه كشور با 12357 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال 85 (4383 ميليون دلار) به شدت افزايش داشته است.

كاهش صادرات محصولات نفتي

صادرات فرآورده هاي نفتي در سال 86 با 25درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد.

افزایش مصرف محصولات نفتی

در سال 1386 مصرف فرآورده هاي نفتي با 6/2 درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

255809
255809
همچنین بخوانید
آخرین اخبار