پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - پيشي گرفتن نرخ رسمي تورم در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري نشان از فشار هزينه ها در سبد مصرفي خانوارهاي روستايي داردو گویای آن است که برخلاف تصور و ادعای مسئولان دولت دهم، پرداخت نقدي يارانه ها به بهبود وضعيت معيشتي روستانشينان و کاهش نرخ تورم در مناطق روستايي نینجامیده است.

محاسبات كارشناسي نشان مي دهد كه در ماه هاي نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دریافت یارانه نقدی برای خانوارهاي روستايي با تعداد افراد بالا تأثیرات مثبت معیشتی داشته، اما پس از چند ماه هزينه ها بر درآمدهاي روستاييان غلبه كرده است. انتشار نرخ رسمي تورم در مناطق روستايي در هفته گذشته، نشان دهنده وخامت اوضاع معيشتي در روستاها و مناطق محروم است.

بالا رفتن هزينه های زندگی برای روستائیان از یک سو به تشديد مهاجرت آنان از روستاها به حاشيه شهرهاي بزرگ و رشد اسكان هاي غيررسمي انجامیده و از سوی دیگر با اتصال فقر شهري به فقر روستايي و کندتر شدن روند توسعه روستاهاي کشور موجب رشد نابرابري هاي درآمدي و به تبع آن رشد ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش جرايم و تشديد فقر شده است. با توجه به این وضعيت مخاطره آميز، حل مشكلات روستاها و توسعه روستايي به عنوان يكي از شاخص هاي كلان توسعه ملي بیش از پیش ضرورت پیدا کرده و برنامه ريزي دقيقي از سوی دولت می طلبد.

بنابراعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم مناطق روستايي كشور در شهريور ماه امسال به ۴۲.۷ درصد رسيده است كه نسبت به ماه قبل 3/1درصد افزايش يافته است. براین اساس، شاخص كل (بر مبناي ۱۳۸۱) نیز در شهريور ماه امسال عدد ۸۰۲.۳ را نشان مي دهد كه نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزايش داشته است. همچنین درصد تغييرات شاخص كل در ۱۲ ماه منتهي به شهريور ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) به ۴۲.۳ درصد رسيده است.

شاخص گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در اين ماه به رقم ۱۱۰۷.۵ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱.۵درصد افزايش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد افزايش نشان مي دهد. همچنین شاخص گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات در شهريور ماه ۱۳۹۲ به رقم ۵۶۸.۸ رسيد كه ۲ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي دهد. ميزان افزايش گروه ياد شده نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۳ درصد و نرخ تورم ۱۲ماه منتهي به شهريور ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه اين گروه ۳۵.۹ درصد است.