وزير امور اقتصادي و دارايي از ظهور نشانه هاي مثبت در اقتصاد ايران خبر داد و گفت: آرامش بازار ارز، روند نزولي قيمت و ثبات در بازار ارز، روند نزولي نرخ تورم نقطه اي، مهار رشد نقدينگي و منفي شدن رشد پايه پولي در مجموع نشانه هاي مثبتي در اقتصاد است.

علي طيب نيا در مراسم توديع و معارفه معاون حقوقي و امور مجلس اين وزارت امور اقتصادي و دارايي بر ضرورت وحدت، همدلي و صميميت بين دولت، مجلس و كليه اركان نظام براي پيشبرد اهداف كشور تأكيد و اظهار كرد: دولت تلاش مي كند از مجموعه تخصص و دانش كشور در جهت اتخاذ راه حل هاي منطقي و منسجم براي حل مشكلات و معضلات اقتصادي كشور استفاده كند.

وي با تأكيد بر حركت در مسير تعالي انقلاب اسلامي گفت: در سفر اخير رييس جمهوري و تسهيل شرايط خارجي، روزنه هاي اميد زيادي فراهم شده است.

وي تصريح كرد: بايد به جاي تخاصم، مسايل را با همراهي و همكاري مجلس به پيش بريم و اين براي كشور بسيار مفيد است.

وزير اقتصاد در پايان سخنان خود از خدمات سيد كمال الدين شهرياري ، معاون پيشين امور حقوقي و مجلس قدرداني و براي علي اصغر يوسف نژاد ، معاون جديد پارلماني آرزوي موفقيت كرد.

در ادامه اين مراسم يوسف نژاد در سخناني گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي با وجود اينكه يك وزارتخانه پايه اي و توسعه اي است، يك وزارتخانه فرابخشي نيز به حساب مي آيد.

وي افزود: اعتماد مجلس به وزارت اقتصاد به طور عام و به شخص وزير به طور خاص اعتبار و سرمايه بزرگي است.

يوسف نژاد گفت: تنظيم مناسبات بين دستگاه هاي اجرايي و مجلس بر عهده معاونت پارلماني است و اين كار سختي است.

در اين مراسم همچنين شهرياري با ارائه گزارشي از عملكرد حوزه معاونت امور حقوقي و مجلس در دوران تصدي خود گفت: پايه اين معاونت به همت كساني كه در گذشته آنرا بنا نهادند، اساسي و كارشناسي بوده و اميدوارم اين روند ادامه يابد.

وي در پايان از تلاش همكاران حوزه معاونت امورحقوقي ومجلس كه او را در نيل به اهداف و سياست هاي اتخاذ شده در حوزه اقتصاد كلان همراهي كردند، قدرداني كرد.