به گزارش فارس، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و نمایندگان سران دفاتر ازدواج و طلاق استان خراسان رضوی گفت: در بدو ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحول در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی را به عنوان یک هدف مورد تأکید قرار دادیم و خوشبختانه در حال حاضر عملاً این تحول در حال وقوع است.
تویسرکانی افزود: در عصر الکترونیکی شدن، مراجعین به ادارات انجام امور به شیوه سنتی و با تأخیر را نمی پذیرند و طولانی شدن روند ارائه خدمات، سبب ایجاد نارضایتی و نتایج نامطلوبی از جمله فساد و تحمیل هزینه های اضافی در جامعه می شود.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آسیب شناسی روند اجرایی امور و فرآیندهای خدمت رسانی در حوزه های سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی و همچنین ارائه خدمات عمومی ثبتی، اصلاح شیوه ها را در دستور اقدام قرار داده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اذعان داشت: در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق، اقدامات مهمی از جمله تحت شبکه قرار گرفتن و ورود اطلاعات سردفتران ازدواج و طلاق کل کشور به سامانه و ایجاد بانک اطلاعاتی انجام شده که آثار بسیار ارزشمندی را به همراه داشته است.
وی افزود: البته در راستای بهبود وضعیت ساختاری و تشکیلات سران دفاتر ازدواج و طلاق نیاز به توسعه و بروزرسانی محسوس بوده و در این رابطه اقدامات مقدماتی انجام شده است.
تویسرکانی گفت: در همین راستا طرح اصلاح ساختار دفاتر مذکور برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت تصویب، بخش زیادی از مشکلات ساختاری دفاتر ازدواج و طلاق برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکل کندی سرعت و قطعی در برقراری ارتباط اینترنتی دفترخانه ها با بانک های اطلاعاتی گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به زیرساخت های کشور است که در جهت رفع این مشکل مذاکرات گسترده ای با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات انجام شده و توافق نامه ای مبنی بر یک شبکه ارتباطی ویژه در سطح کشور در جهت ایجاد ارتباط سریع و ایمن بین دفترخانه ها و سازمان ثبت صورت گرفته، همچنین علاوه بر آن با اجرایی شدن شبکه اینترانت ملی محدودیت ها و مشکلات خطوط تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
تویسرکانی گفت: یکی از دغدغه های سردفتران ازدواج و طلاق احراز اصالت مدارک تأیید شده توسط مراجعین بود که اکنون با اتصال بانک اطلاعات هویتی افراد به صورت سیستمی و در هنگام ورود مشخصات، اطلاعات هویتی اشخاص، راستی آزمایی شده و در صورت جعلی بودن از ادامه روند ثبت واقعه ازدواج یا طلاق جلوگیری می شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش ازدواج های موقت و در راستای ساماندهی موارد مرتبط، از مقدمات تنظیم آیین نامه قانون حمایت خانواده خبر داد و افـزود: بخشی از آیین نامه در خصوص نحوه ازدواج های موقت است که با تصویب آن بخشی از مسایل و مشکلات موجود حل خواهد شد.
تویسرکانی تسریع و تسهیل در انجام امور را باعث اقبال عمومی به فعالیت های ثبتی دانست و افزود: در همین راستا میزان تنظیم قراردادها در دفاتر اسنادرسمی از 16 میلیون قرارداد به بیش از 25 میلیون قرارداد در سال 91 افزایش داشته که بدون شک با ادامه تحول گرایی و حرکت به سمت فن آوری های نوین و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی می توان این رقم را به بیش از دو برابر نیز افزایش داد.