دنیای اقتصاد - بانک مرکزی در تازه ترین واکنش به انتقادها از تغییر سیاست های ارزی در سال گذشته، از عملکرد خود دفاع کرده و بخشنامه های صادر شده را موجب «کاهش عمده مصارف ارزی» خوانده است.
بانک مرکزی همچنین تعیین اولویت بندی کالاها را با توجه به «محدودیت تخصیص ارز» دانسته و عنوان کرده که این سیاست از «واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری کرده است.»  این در حالی است که پیش از این مرکز پژوهش های مجلس به عدم وجود «راهکاری آینده نگر در سیاست های ارزی بانک مرکزی» اشاره و عنوان کرده بود: «خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر «نظاره گر» و «دنباله رو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است.» مرکز پژوهش ها، سیاست های ارزی بانک مرکزی را پس از تکانه های شدید قیمتی، «بی برنامه»، «بی ثبات» و «فاقد راهبرد مدون» دانسته و اضافه کرده بود «صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی دوره ای که تکانه های قیمتی در بازار ارز رخ داد؛ می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاستگذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.» گزارش ها نشان می دهد که سیاست های ارزی که اجرای آن به عهده بانک مرکزی است؛ در 49 روز کاری تیر و مرداد سال گذشته، 14 بار تغییر کرده بود، یعنی به طور میانگین هر سه روز یک بار، سیاست ارزی جدیدی از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود.

بخش عمده ای از این تغییرات نیز در زمینه سیاست های تجاری بود، مساله ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به دنبال داشت. بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی از فروردین 90 تا مهرماه 91 در حدود 70 مورد اقدام به سیاستگذاری یا اقدام در حوزه ارزی کرده است که حدود 51 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است.

صدور 16 مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی، 14 مورد در خصوص واردات کالا، 15 مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز از جمله تغییراتی است که ظرف فروردین ماه 90 تا مهرماه سال 91 از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.تابستان سال گذشته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از این تغییرات پی درپی، از آنها به عنوان «شوک های بخشنامه ای» یاد کرد که قدرت برنامه ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است.

فعالان اقتصادی نیز بی ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می کنند؛ آنان با استناد به این داده های کارشناسی از سیاستگذاران می خواهند ثبات بخشی در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که از تغییرات سیاست های ارزی ظرف یک سال و نیم پس از تکانه های قیمتی بازار ارز تهیه کرده بود، گزارش داد: «برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است.» هر چند مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادلات ارزی دفاع و عنوان کرده بود: «به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروه های هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک می توان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.»

پاسخ بانک مرکزی
عبدالرسول شعباني معاون اداره سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي در پاسخ به این انتقادها از روند سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی، به مشکلات ايجاد شده در بازار ارز طی سال 90 و 91 اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش و بهينه سازي مصارف ارزي کشور با ساز و کاری بوده که بخشنامه هاي صادره بخشی از آنها بوده است. وي درخصوص اقدامات بانک مرکزي براي آنچه وی «بهينه شدن مصارف ارزي کشور» نامیده بيان کرد: در سال 91 اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو (اولويت هاي اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامين کالاهاي اساسي و دارو براي عموم و به ويژه اقشار آسيب پذير، تامين ارز ساير کالاها (اولويت هاي سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادله اي صورت پذيرد.

شعباني بخشنامه تغيير ارز مرجع به ارز مبادله اي بابت مصارف خدماتي از جمله ارز دانشجويي، مسافرتي، فرصت هاي مطالعاتي، ماموريت و ... را از نمونه هاي ديگر بهينه شدن مصارف ارزي توسط بانک مرکزي خواند که در سال گذشته به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.

وي با اشاره به اينکه شبکه بانکي در سال گذشته با محدوديت ها و دشواري هايي در زمينه انتقال منابع ارزي و پرداخت اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزي در تسهيل انتقالات ارزي به صورت انجام حواله با مبالغ بيش از سقف پانصد هزار دلار اشاره کرد.

معاون اداره سياست ها و مقررات ارزي تصريح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده براي رفع مشکلات و تسهيل و بهينه شدن مصارف ارزي، تلاش هاي بسيار زيادي در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي براي ايفاي تعهدات ارزي قبلي بانک ها صورت گرفت و جلسات متعددي توسط دستگاه هاي ذي ربط از جمله اتاق بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجلس، رياست جمهوري و ساير دستگاه ها برگزارشد.

و ی با بيان اينکه نهايتا به موجب دستورالعمل هاي خاص، نحوه ايفاي تعهدات ارزي نيز به موجب بخشنامه به کليه بانک هاي کشور ابلاغ شد، اظهار کرد: براساس اين اقدامات و با مساعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي کشور پرداخت و جريان واردات کشور و تامين نيازهاي بازار داخلي سير طبيعي خود را پيدا کرده است.
مدیران دولتی معتقدند: یکی از دستاوردهای سیاستگذاری در دوره اخیر به هنگام کردن مقررات با شرایط روز بوده است.
به گفته آنان محدودیت های اعمال شده علیه اقتصاد ایران بی سابقه بوده است به همین دلیل مقررات قبلی که برای شرایط عادی تدوین شده بود فاقد اثر گذاری لازم بود و باید مطابق شرایط جدید مقررات گذاری می کرد.

البته کارشناسان مستقل بر این عقیده هستند که گرچه بازنگری در شرایط ارزی ضروری بود، اما نحوه و روش آن باید با استانداردهای روز انجام مي شد. بر اساس این دیدگاه چون تصویر بزرگی از اقتصاد در دسترس نبود بازنگری به گونه ای شد که فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرد. دیدگاه ارائه شده بر این اعتقاد است که این تصویر باید از بیرون به کارشناسان بانک مرکزی داده می شد تا آنها به جای بخشنامه موردی و بر اساس اتفاقات روز یک بخشنامه کلی بر اساس روند قابل پیش بینی و شرایط جدید تدوین می کردند.

نکته دیگر سو گیری بخشنامه ها بود. کارشناسان می گویند: بخشنامه هاي صادره باید به گونه ای تنظیم می شد که از نوع «باید» نباشد و از نوع «نباید» باشد. به این ترتیب نباید در شرایط تحریم و مضیقه های بیرونی، محدودیت های مقررات داخلی را بیشتر کرد.