با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و آسیب پذیر بودن این اقتصاد به دلیل تشدید تحریم ها پیکان اصلی تحریم ها به سمت بخش نفت و گاز نشانه رفته است.

اين امر موجب مي شود تا شاهد کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران و به تبع آن ایجاد مشكل و عدم تعادل های اقتصادی به ویژه در شاخص هاي بازار پول و سرمايه، بازار ارز، بودجه دولت و تجارت خارجی باشيم.

از این رو اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غيرنفتي و به عبارت دیگر جایگزین نمودن اين صادرات و درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور محسوب می شود كه اين مهم مورد توجه دولتمردان ما نيز قرار گرفته است.

لذا بانك توسعه صادرات به عنوان تنها اگزيم بانك كشور وبا توجه به تخصصي بودن آن مي تواند نقش مهمي در ارزآوري كشور داشته باشد ومسئوليت آن را بيش از پيش دوچندان مي نمايد.
ملزومات خلق حماسه اقتصادي در بانك توسعه صادرات در ذيل آمده است:

1-    با عنايت به وجود تحريم ها وكاهش وابستگي به نفت مي بايست توليدات داخلي را به منظور افزايش صادرات حمايت نمود لذا با توجه به تخصصي وتوسعه اي بودن بانك مي بايست سريعا نسبت به افزايش سرمايه بانك به لحاظ تامين منابع ريالي صادركنندگان اقدام نمود.

2-    نظر به تخصصي وتوسعه اي بودن بانك ولزوم حمايت بيشتر صادر كنندگان، تفكيك قوانين ودستورالعمل هاي بانكهاي تخصصي از بانكهاي تجاري توسط مسئولين بانك از مقامات ذيربط   مي بايست به طورجدي پيگيري شود.

3-    تلاش براي حل مشكلات گشايش اعتبار اسنادي وانجام مراودات ارزي مشتريان.

4-    استفاده از تجربيات شعب موفق با توجه به تفويض اختيار در دوسال گذشته و شناسايي و واكاوي دلايل ناكاميهاي شعب ديگر توسط تيم مجرب كارشناسي.

5-    اصل مشتري مداري به معناي واقعي آن در دستور كار قرار گرفته و در تمامي واحدها ومديريت ها تا شعب اجرايي گردد.

6-    بخشنامه ها ودستور العمل ها توسط شعب بازنگري شده ومقررات دست وپاگير كه متناسب به اين زمان نبوده جهت لغو ويا اصلاح آن به ستاد اعلام گردد.

7-    مسئوليت پذيري همه كاركنان بانك جهت تحقق اين مهم  و همراه شدن در جهت برداشتن مشكلات موجود مشتريان كه مي توان توسط بانك مرتفع گردد.

8-    صداقت با مشتريان ،در درخواستهاي اعتباري، بيشتر از پيش لحاظ گردد.

9-    كاهش مدت زمان بررسي درخواست هاي اعتباري مشتريان ومصوبه هاي پيشنهادي شعب به طور جدي حذف گردد.

10-    قدرداني وحمايت به موقع از پرسنل زحمت كش بانك كه در تحقق اين موضوع گام بر مي دارند.

ازسوي ديگر  تحقق اين مهم توسط آحاد مردم وبانكها ،بدون حمايت ساير دستگاه ها وسازمانها وتغيير در سياستگذاري ها،  ميسور و مقدور نمي باشد ، لذا موارد مورد انتظار را از ديگر

دستگاههاي كلان اقتصادي را مي توان بشرح ذيل برشمرد:

1-    تغيير در قوانين ودستور العملها ومتناسب نمودن آن با شرايط تحريم .

2-    حمايت همه جانبه از بانك توسعه صادرات ونهاد ها وسازمانهاي مرتبط با صادركنندگان.

3-    افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات به منظور حمايت از صادركنندگان در بازارهاي جهاني.

4-    همراهي دولت و بخش خصوصي نظير اتاق ايران به منظور اتخاذ تصميم مناسب در بازرگاني خارجي.

5-    استفاده از ابزار هاي تشويقي به صادركنندگان در جهت افزايش صادرات و اجراي سريع آن.

6-    افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی به آن به منظور مقاوم سازی ورونق بخشيدن اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات تحمیلی به تولید، اشتغال و درآمد ملی.

7-    كمك در تفكيك قوانين ودستورالعمل بانكهاي تخصصي وتجاري .

8-    كمك در جلوگيري از دلالي ، سودا گري وسفته بازي، به منظورسوق دادن نقدينگي  كشوردر امر  توليد .

9-     كمك در وصول مطالبات بانك توسط مقامات ذيربط .

10-    تصميم گيري سريع به همراه كارشناسي دقيق در تحقق شعار سال وعملياتي نمودن آن .

11-    كمك در تامين به موقع ارزهاي مورد نيازواردكنندگان كالاهاي اساسي ومواد اوليه مورد نياز كشور.

12-    ايجاد ثبات در قوانين ومقررات اقتصادي كشور به منظور تصميم گيري مناسب وبه موقع بازرگانان وتجار وتوليد كنندگان در ايجاد خلق حماسه اقتصادي.

در پايان اميدوارم به منظور سربلندي وسرافرازي كشور عزيزمان ايران ، همه نهاد ها وسازمانها ومسئولين مرتبط با اين امر در تحقق شعار حماسه اقتصادي وتسريع در عملياتي شدن آن گام بردارند.

*رييس شعبه اصفهان بانك توسعه صادرات