پول نیوز - وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که صنعت خودروسازی در آستانه بحران است، گفت: هم اکنون وضعیت خودرو سازی کشور به دلیل مشکلات مختلف، بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، مهدی غضنفری درباره وضعیت کنونی خودرو و خودروسازی و تفاوت مسائل این صنعت در ماه های نخست سال جاری نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته عمده شکایت ها در قالب پایین نگه داشتن قیمت خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اختصاص ندادن ارز توسط بانک مرکزی و عدم ارایه تسهیلات کافی توسط بانک ها بوده اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم شما را به عنوان مسئول صنعت خودروسازی می شناسند، اظهار داشت: در واقع وزارت صنعت نمی تواند مسولیت وضعیت پیش آمده در بخش خودرو را بپذیرد؛ یعنی از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید کنندگان وابسته به آنها نمی دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از ما می پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه های مسوول و غیرمسوول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه های مختلف مصاحبه می کنند، قیمت می دهند، تخفیف می دهند، تکدیب و تندی می کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می افزایند.

غضنفری در پاسخ به این سوال که چنانچه این رفتارها منجر به ورشکستگی در صنعت خودروسازی کشور شود، بیکاری هزاران کارگر و توقف صدها خط تولید را به دنبال خواهد داشت؛ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ گفت: به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران کننده است؛ وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی کند، آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند اما اگر منصف باشیم باید بدانیم که در شرایط کنونی کارکردن بسیار مشکل است .

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان راضی نیست؟ گفت: در اصل مهم نیست چه دستگاهی قیمت گذاری خودرو را انجام می دهد، مهم این است که واقعیت های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مصرف کننده و تولید کننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دو می شود؛ وقتی ما به بهانه یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم، دو اتفاق می افتد، یا تولید کننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با افزایش مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می ترکد و همه جا را آلوده می کند.

وی تصریح کرد: هرکدام از این دو عوامل رخ دهد، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب می بیند و البته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد کشور شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکلاتی را پدید آورده است و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود.

غضنفری در پاسخ به این که آیا به نظر شما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده توجه داشته است یا خیر؟ اظهار داشت: من همواره از سازمان حمایت می خواستم مراقب هر دو قشر تولید کننده و مصرف کننده باشد چراکه در یک نگاه سیستمی این دو باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت های ناآگاهانه، شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری برهم زد.

وی اضافه کرد: شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسارت کرد به طور حتم همان ها که تشویقمان می کردند، حالا سرزنشمان خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا موضوع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد، اظهار داشت: طبق قانون، ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آن را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود.

غضنفری با تاکید بر این که ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم، تصریح کرد: دو نکته قابل توجه وجود دارد، اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می کنند. دوم این که اگر کالایی انحصاری بود، آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه های مسئول بسپارد؛ شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا در مجموع از انحصار جلوگیری به عمل آید.

وی اضافه کرد: یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصاد کشور نباشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص این که با قیمت گذاری شورای رقابت ممکن است چه مشکلاتی بروز کند؟ گفت: در شرایط فعلی و در دو ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست، اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست، او فهرست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می دهد که گران شده است. اگر شما فهرست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی ماند، یعنی قیمت خودرو همان است.

وی ادامه داد: اما اگر فهرست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می روید او هم یک فهرست بلندتری جلوی شما می گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می شوید یعنی اینکه یا باید بپذیرید یا بروید سراغ حلقه بعدی این زنجیره طویل؛ بنابراین اگر شورای رقابت بخواهد این چنین ادامه دهد باید یک سازمان 200 یا 300 نفری برای قیمت گذاری همه حلقه های این مسیر طولانی ایجاد کند.

غضنفری تصریح کرد: به قول برخی اقتصادان ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت گذاری و کنترل کنید.

وی افزود: باز فرض کنید شورای رقابت قیمت گذاری کرد ، تولید کننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می کند؟ به طور قطع شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی و پس از آن جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ اقدام کند. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از موازی کاری و به همین دلیل شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و یک هزارو 200 واحد قطعه سازی و تعداد بسیاری بنگاه های تولید مواد واسطه ای است؛ این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغول هستند.

وی اضافه کرد: ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی 2.5 برابر فولاد کشور و سهم ارزش افزوده آن 3.6 درصد است که ذی نفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسوولان در دولت و مجلس و رسانه های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه جدی داشته باشند.

غضنفری گفت: این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده دهها برابر سال های قبل بوده است، همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس جمهوری در این باره گفت و گو کرده ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض و درخواست مساعدت کرده ام.

وی افزود: به نظرمن، ورود آقای رییس جمهوری مثل همیشه راه گشاست، به ویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیم های بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند.

وی اظهار داشت: به علاوه من از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای رقابت درخواست می کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها کمک بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی به مسئولیت خودرو سازان در این زمینه اشاره کرد و افزود: به طور معمول حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه ریزی و اصلاح فضای کسب و کار هستند و بنگاه ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند.

به گفته غضنفری، اگر هر یک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید؛ وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از این رو از همگان می خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند.

وی تاکید کرد: تمام کسانی که نمی خواهند با لشکر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی خواهند نظاره گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنها که دلشان برای عظمت بیشتر ایران می تپد و لبیک گویِ مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این راستا تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف کننده باشیم.