در راستای زمینه سازی برای ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری در حوزه صنایع و امور دریایی کشور، شورای عالی در جلسه پنجم خود در خصوص تهیه آمار، اطلاعات و شاخصهای مورد نیاز فعالیتهای دریایی، مواردی را به شرح زیر به تصویب رساند که درتاریخ1391.12.6به تأیید رئیس جمهور رسید:
الف - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری کشور) و دستگاههای اجرایی کشور موظفند برای اجرای زیرساخت داده های مکانی دریایی کشور (MSDI) با رعایت ضوابط و استانداردهای زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) و تهیه آمار، اطلاعات و شاخص های توسعه دریایی کشور، در چارچوب مواد (46)، (55) و (68) قانون برنامه پنجم اقدام نمایند.
در این راستا دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و سایر اعضای شورای عالی، فهرستی از داده ها و شاخص های آماری دریایی را تهیه کرده است.
ب – به منظور زمینه سازی برای اجرای زیرساخت داده ها و اطلاعات مکانی دریایی (MSDI) در برنامه ملی طراحی زیرساخت دادههای مکانی کشور (NDSI)، کارگروه ویژه ای تشکیل شده است و در این حرکت ملی به فعالیت های دریایی نیز بیش از پیش توجه خواهد شد. در این مصوبه به ارائه نقشه های پایه رقومی با مقیاس مناسب و تحت شبکه ملی امن، همچنین ارائه متادیتا یا فراداده استاندارد (19115 ISO) و آموزش های تخصصی لازم نیز تأکید شده است.
ج – در اجرای ماده (5) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، مقرر گردیده است فهرستی از فعالان دریایی مشمول ماده فوق برای استفاده از تسهیلات گمرکی مندرج در این قانون به گمرک ج.ا.ا. معرفی شوند و همزمان فهرستی از موسسات رده بندی معتبر و استانداردها و گواهینامه های مورد تأیید آنها به گمرک ج.ا.ا معرفی شود.
د – به پیشنهاد کارگروه مشاغل دریایی شورای عالی، استانداران استان های ساحلی و سایر استان هایی که در پروژه های دریایی مشارکت دارند، نسبت به اولویت دادن به پیشنهادهای دریافتی در جهت توسعه دریایی کشور، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه اشتغال استان اقدام می نمایند تا از طریق بانکهای عامل، صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی تأمین مالی شوند.
هـ - همچنین برای بومی سازی شناورهای تحت اجاره دستگاه های اجرایی کشور، مقرر گردید ظرف مدت سه ماه کلیه نیازهای دستگاه های اجرایی به شناور و خدمات دریایی به همراه مشخصه های فنی این شناورها و خدمات مورد نیاز، به شورای عالی اعلام شود و به تأمین کنندگان شناور در کشور تضمین لازم جهت استفاده از شناورهای ایرانی، داده شود.
بر اساس این گزارش سایر تصمیمات جلسه پنجم و ششم شورای عالی نیز بزودی ابلاغ خواهد شد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما