جواد تقوی در نشستی خبری با اشاره به بحث اثربخشی جرایم بیان کرد: دولت این امر را اصلاح کرده و لایحه آن به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است که امیدواریم برای ایجاد بحث بازدارندگی جرایم ، این لایحه هر چه زودتر تصویب شود.

وی در مورد کاهش قیمت خودرو نیز بیان کرد: اگر تولید از نقطه سربه سر عبور کند و خودروسازان با افزایش تولید مواجه شوند، امکان تعیین قیمت های مناسب وجود خواهد داشت.

رییس سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که چرا رییس جمهوری به موضوع خودرو ورود کرد، گفت: خودروسازان مکلفند براساس مصوبه قبلی دولت در مورد قیمت گذاری خودرو کار خود را ادامه دهند و تا زمانی که دستورالعمل جدید اعلام شود، دستورالعمل قبلی پابرجا است.

تقوی گفت: مطابق با دستورالعمل های صادره تا 1 اسفندماه سال جاری قرار بر این بود که خودروسازان براساس قیمت های سابق، یعنی پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو که اوایل بهمن ماه ابلاغ شد، کار را ادامه دهند و از این تاریخ به بعد قیمت های جدید ملاک قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تمام همکاری را با شورای رقابت در رابطه با قیمت گذاری جدید خودرو خواهیم داشت که امیدواریم در جلسه های آتی بتوانیم کار را نهایی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: دستوری که رییس جمهوری در زمینه کاهش قیمت خودرو صادر کرد، در واقع به منزله همکاری تنگاتنگ میان دستگاه ها در این خصوص بود که بر این اساس، مقرر شد در قالب یک ستاد تمام دست اندرکاران خودرو در کنار هم قرار گیرند.

وی خاطر نشان کرد: با دستور رییس جمهوری، هم اکنون این ستاد شکل گرفته است و از نقطه تامین ، تولید تا مصرف، نظارت اعمال خواهد شد.

تقوی با اشاره به مصوبه آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد: در این مصوبه سه نوع نرخ شامل نرخ تجاری ،نرخ بازار و نرخ محاسباتی ذکر شده و به خودروسازان شش ماه فرصت داده شده تا قیمت های خود را به قیمت های محاسباتی نزدیک کنند که الان بدنبال کوتاه کردن این فصله زمانی شش ماهه هستیم.