24 آبان 1403 - 1:33

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

حركت بحران به سويكشورهاي درحالتوسعه

سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) خبر داده است كه بحران جهاني تدريجا در حال پيشروي از كشورهاي توسعه يافته به سوي كشورهاي در حال توسعه است.اين سازمان پيشبيني كرده است كه كشورهايي نظير روسيه، چين، هند، اندونزي و برزيل بهزودي تحت تاثير كاهش توان صادراتي خود به كشورهاي توسعه يافته، بحران زده شوند.

به گزارش پول نیوز، دنیای اقتصاد :سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی گزارش داد
ورود تدریجی بحران به کشور های در حال توسعه

بحران اقتصاد جهانی کشور های توسعه یافته جهان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و تاثیر آن به تدریج روی کشور های در حال توسعه نیز نمایان مي شود. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در گزارش اخیر خود در مورد تاثیر گذاری بحران کشور های صنعتی روی اقتصاد های در حال گذار و کشور های در حال توسعه جهان نوشت: اولین عامل برای تاثیر پذیری کشور های در حال گذار، کاهش سطح فعالیت های تجاری در این کشورها است.

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته موجب شد تا اقتصاد های در حال گذار نیز بازار کالا های صادراتی خود را از دست بدهند و درآمد صادراتی آنها تنزل یابد. کاهش درآمد صادراتی در کنار محدودیت اعتباری ایجاد شده در جهان در اثر بحران غرب موجب شد تا کشور های بزرگی چون چین و هند و روسیه نیز به تدریج مشکلات اقتصادی را تجربه کنند.

اولین نشانه ورود بحران به کشور های در حال گذار در چین مشخص شد. این کشور در سال 2007 میلادی با نرخ 5/11 درصد رشد کرده بود ولی به دلیل بحران اقتصاد جهانی نرخ رشد اقتصادی چین تنزل پیدا کرد. انتظار مي رود نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2008 میلادی برابر با 5/9 درصد و در سال آینده میلادی برابر با 8 درصد باشد. چین که در سال گذشته میلادی پر سرعت ترین اقتصاد جهان نام گرفته بود در برآورد سال 2009 میلادی رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است.

کلاوس اشمیت هبل اقتصاددان سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پیش بینی مي کند در سال 2009 میلادی تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهان روی کشور های در حال گذار نیز نمایان شود؛ کشورهایی همچون چین، برزیل، روسیه و هند که در سال 2008 میلادی سوپاپ اطمینان اقتصاد جهان بودند و مانع از تسریع نرخ کاهش اقتصاد جهان شدند. اشمیت هبل در این مورد مي گوید این کشورها تنها با یک ابزار مي توانند مانع از رسوخ بحران به اقتصاد خود شوند و آن ابزار، ارائه انگیزه های مالی است.

در سال گذشته بحران مالی جهانی سبب کمتر شدن ارائه اعتبارات صادراتی و ضمانت نامه های بانکی برای صادرات کالا به کشور های در حال توسعه جهان شد. این در حالی است که صادرات به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش های سازنده تولید ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه جهان مي تواند نقشی کلیدی در کاهش ریسک های اقتصادی در این کشورها ایفا کند و از شدت آسیب پذیری اقتصاد آنها در برابر بحران غرب بکاهد.

هبل بر این باور است تنها راه خروج از بحران کنونی، تلاش برای تثبیت بازار های مالی و حمایت دولت از بخش های مختلف اقتصاد است. دولت ها باید در صورت نیاز حمایت خود را از بخش های مختلف مالی و اقتصادي بیشتر کنند. این حمایت ها باید از بخش هایی که در سال جاری آسیب زیادی متحمل شده اند بیشتر باشد و مانع از سلب کامل اعتماد مردم به نظام اقتصادی و مالی کشور شود.

دولت ها موظف هستند با حمایت خود از صادر کنندگان ، اعتبارات لازم را در اختیار آنها بگذارند و در نظر داشته باشند که حمايت از تجارت در کشور های در حال توسعه، به معنای حمایت از نبض اقتصاد است.

به هر حال در میان اقتصاد های در حال گذار در دنیای امروز چند کشور هستند که بیشتر از بقیه کشورها در اقتصاد جهان تاثیر گذار هستند. یکی از این کشورها چین است که در سال های گذشته با جذب میلیاردها سرمایه خارجی و بهره گیری از نیروی کار ارزان قیمت و ارزش پایین یوآن- واحد پول چین- توانست با سرعت بسیار بالایی رشد کند. این کشور در زمره صنعتی ترین کشور های آسیایی است و زمزمه هایی مبنی بر اضافه شدن این کشور به همراه چند کشور در حال گذار دیگر به گروه هشت یا گروه کشور های صنعتی شنیده مي شود.

بزرگترین آسیب اقتصادی چین در اثر بحران غرب در بخش تجارت آن نمایان شد. وانگ کویینگ اقتصاد دان ارشد امور چین در مرکز مورگان استنلی در این مورد مي گوید: کاهش تقاضا برای تولیدات چینی موجب مي شود تا نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری کمتر از برآورد های قدیمي شود.

در این میان مساله تورم بالا نیز حائز اهمیت است، زیرا نرخ بالای تورم در این کشور اقتصاد خانوارها را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. مشکلاتی که بسیاری آن را جدی قلمداد مي کنند و بر این باروند ادامه این روند مي تواند مشکلات را صد چندان کند.

در سال جاری میلادی ارزش صادراتی چین تنزل یافته است. دست اندرکاران بخش بازرگانی چین دلایل کاهش نرخ رشد صادرات چین را این طور برآورد مي کنند: بحران اقتصادی آمریکا و احتمال وارد شدن بزرگترین اقتصاد جهان به ورطه رکود، افزایش ارزش یوآن که سبب گرانتر شدن تولیدات آنها در بازار های بین المللی شد، افزایش هزینه های تولید که به دلیل رشد قیمت مواد اولیه ایجاد شد و در نهایت حذف انگیزه های توليد که دولت چین پیش از این برای تشویق تولیدکنندگان به آنها ارائه می داد از مهم ترین دلایل کاهش صادرات است.

روسیه یکی دیگر از این کشور های در حال گذار است که در سال های اخیر با کمک درآمد نفتی توانست ذخایر ارز و طلای زیادی را جمع آوری کند. این کشور در سال های گذشته میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد ولی همچنان تسلط دولت روی بخش های کلیدی اقتصاد از قبیل صنعت نفت و گاز را حفظ کرد.

کارشناسان اقتصادی روسیه دلیل حضور دولت در این صنایع را این طور عنوان مي کنند: صنعت نفت و گاز به اندازه ای برای اقتصاد ما اهمیت دارد که نمي توانیم اجازه کوچکترین اشتباهی را در آن دهیم. هزینه اشتباهات کوچک در صنعت نفت و گاز برای اقتصاد ما بسیار سنگین است، بنابراين نظارت و کنترل دولت در این بخش ها ضروری است.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پیش بینی مي کند نرخ رشد اقتصادی کشور های در حال گذار در سال آینده میلادی تنزل یابد و نرخ کاهش آن در مقایسه با کشور های صنعتی بیشتر باشد. به عنوان مثال کشور روسیه که در سال 2008 میلادی با رشد 5/6 درصدی اقتصاد مواجه است در سال آینده میلادی با سرعت 3/2 درصد رشد مي کند. شایان ذکر است برخی از کشورها از قبیل هند در این عرصه مستثنی هستند.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

255809
1403082311201057231431244
همچنین بخوانید
آخرین اخبار