ایسنا نوشت:

برخلاف برخی اخبار منتشر شده، اختیار قیمت گذاری خودرو در دست دولت باقی مانده و به خودروسازان و شورای رقابت نرسید.

حدود یک ماه اخیر دو خبر متناقض صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داد؛ یکی از این اخبار حاکی از آزادسازی قیمت خودرو بود و دیگری از واگذاری این وظیفه به شورای رقابت حکایت داشت.

البته به فاصله کوتاهی از انتشار، هر دو خبر با تکذیب مقامات مسوول روبرو شد. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شایعات مطرح شده درباره آزاد سازی قیمت خودرو را تکذیب و تاکید کرد که طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید از سوی سازمان حمایت قیمت گذاری شود.

در زمینه واگذاری اختیار قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد این موضوع تاکید کرد که بحث واگذاری وظیفه قیمت گذاری خودرو از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت مطرح نبوده و سازمان حمایت تنها مرجع تخصصی قیمت گذاری کالاهاست.

به این ترتیب با موضع گیری مقامات رسمی موضوع آزادسازی و واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت منتفی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که هم خودروسازان و هم شورای رقابت دلایل خاص خود را برای آزادسازی و در اختیارگیری وظیفه قیمت گذاری خودرو مطرح می کردند.

خودروسازان معتقد بودند که به دلیل رشد شدید نرخ ارز و مواد اولیه، هزینه های تولید خودرو افزایش یافته و با قیمت های مصوب سازمان حمایت همخوانی ندارد به همین دلیل برای جلوگیری از ضرر و زیان خودروسازان قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.

مسوولان شورای رقابت نیز استدلال می کردند که اختیار قیمت گذاری کالاهای انحصاری تنها در انحصار این شوراست و با توجه به آنکه خودرو کالایی انحصاری محسوب می شود، قیمت گذاری آن نیز باید توسط این شورا صورت گیرد.