پول نیوز، مازیار دانیالی - اگرچه انگلیس با ترکیبی از تسهیل سیاست ها و برنامه های ریاضتی در غلبه بر رکود اقتصادی پس از بحران مالی جهان عملکرد موفقی داشت، اما نظام اقتصادی و دولت ائتلافی به رهبری "دیوید کامرون" با چالشی بسیار بزرگ به واسطه کاهش تولید نفت و قیمت های بالای انرژی مواجه هستند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در قرن شانزدهم، طلا نقشی کلیدی را به عنوان بخش غالب در اقتصاد اسپانیا ایفا می کرد که مشابه نقش امروز نفت برای کشورهای تولید کننده آن است. تجربه اخیر درباره نقش تاثیرگذار مواد خام در اقتصادهای مدرن به دهه های هشتاد و نود میلادی، زمانی که انگلیس به تولید کننده کلیدی نفت و گاز در جهان مبدل شد، باز می گردد. اگرچه انگلیس به عنوان صادر کننده نفت شناخته نمی شد، اما در آن زمان کشوری خودکفا محسوب شده و میلیاردها دلار در زمینه پرداخت هزینه واردات نفت و گاز صرفه جویی کرد.

این مساله بر تمامی مولفه های اقتصاد انگلیس اثرگذار بود. افزون بر محرک های اقتصادی، انگلیس تولید سه میلیون بشکه نفت در روز طی سال 1999 را برنامه ریزی کرد که بازتاب مثبتی در تراز پرداختی و در کل، درآمدهای این کشور داشت. با این وجود، کاهش چشمگیر تولید نفت و گاز انگلیس طی سال های اخیر، بار دیگر این کشور را به یک وارد کننده انرژی مبدل کرده است.

بنابر گزارش وزارت انرژی انگلیس، تولید نفت این کشور در سال 2012 نسبت به سال گذشته با 17 درصد کاهش به یک میلیون بشکه در روز رسیده است. تولید گاز نیز نسبت به سال گذشته کاهش 21 درصدی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که وضعیت بازار جهانی نفت نسبت به سال های گذشته، تغییر چشمگیری داشته و قیمت ها شاهد افزایش تقریبا سه برابری خود بوده اند. همچنین، کشورهای دیگری مانند روسیه به منابع اصلی و بزرگ نفت و گاز جهان مبدل شده اند.

در همین حال، اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند به باشگاه وارد کنندگان بزرگ نفت پیوسته و رقابت تنگاتنگی با مصرف کنندگان سنتی مانند اروپای غربی، آمریکا و ژاپن دارند. این مساله نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت ها دارد. به رغم اهمیت شرایط ایجاد شده برای صنعت نفت، تمرکز بر موضوعاتی که اقتصاد انگلیس را تحت تاثیر قرار می دهند، به ویژه مواردی که با کاهش تولید نفت و گاز در ارتباطند، حاکی از پیامدهایی منفی با ابعاد عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای این کشور است. بنابر ارزیابی های صورت گرفته، ذخایر میدان های نفتی دریای شمال در صورتی که اکتشافات جدیدی صورت نگیرد، تا سال 2020 به پایان خواهند رسید. این خبر به هیچ عنوان چشم انداز روشنی را برای انگلیس ترسیم نمی کند.

اگرچه انگلیس با ترکیبی از تسهیل سیاست ها و برنامه های ریاضتی در غلبه بر رکود اقتصادی پس از بحران مالی جهان عملکرد موفقی داشت، اما نظام اقتصادی و دولت ائتلافی به رهبری "دیوید کامرون" با چالشی بسیار بزرگ به واسطه کاهش تولید نفت و قیمت های بالای انرژی مواجه هستند.

مجموع این عوامل به نارضایتی ها و شکایت های عمومی منجر شده که رشد اقتصادی و بقای دولت فعلی انگلیس را در معرض تهدید قرار داده است. افزون بر کاهش درآمدهای نفتی، هزینه واردات انرژی روندی افزایشی را دنبال می کند و شرکت های نفتی انگلیس را مجبور به افزایش چشمگیر قیمت های خود کرده است. در نتیجه، دولت انگلیس بین مشکلات اقتصادی و نارضایتی های عمومی حاصل از افزایش قیمت ها گرفتار شده و دیوید کامرون وعده افزایش فشار بر شرکت ها برای کاهش قیمت ها را داده است.

در حقیقت، دو گزینه یا احتمال برای دیوید کامرون در راستای برطرف کردن این بحران وجود دارد که هر دو آنها پتانسیل بالایی برای اجرایی شدن ندارند. همانگونه که اشاره شد، یکی از آنها افزایش فشار بر شرکت های نفتی برای کاهش قیمت ها است. این مساله با درآمد و سود شرکت ها در ارتباط بوده و آنها تمایلی برای پاسخ به این وعده ندارند. افزون بر این، نخست وزیر انگلیس ابزار لازم برای زیر فشار قرار دادن شرکت ها را در اختیار ندارد.

گزینه دیگر که از نظر تئوری احتمال اجرای آن توسط دولت انگلیس وجود دارد، کاهش مالیات ها بر نفت و گاز است. این در شرایطی است که اقتصاد انگلیس و بودجه دولت که در پی منابع مالی جدید است، تحمل چنین کاهشی را ندارد.

این تجربه و سرنوشتی است که می تواند مورد توجه کشورهایی که همچنان از منابع مالی هنگفت نفتی برخوردار هستند، قرار بگیرد. اکثر کشورهای تولید کننده نفت برنامه ریزی مشخصی برای دوران پس از اتمام منابع نفتی خود نداشته و برای جلوگیری از دچار شدن به سرنوشتی مشابه با انگلیس، از هم اکنون باید سرمایه گذاری در بخش های دیگر مانند منابع انرژی تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دهند. بی شک، تجربه انگلیس آموزه های بسیاری را برای کشورهای تولید کننده نفت جهان در خود نهفته دارد.