پول نیوز - رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: برخی از طرح های دولتی که زمان اجرای آنها سه سال تعریف شده است، پنج تا 10 سال زمان می برد و این امر موجب کاهش بازدهی اقتصادی طرح ها می شود.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز،
بهروز علیشیری در سومین روز نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در تهران ، افزود:جمهوری اسلامی ایران می تواند نظیر سایر کشورهابرای تامین مالی ازروش مشارکت عمومی وخصوصی در سرمایه گذاری استفاده کند.

وی با اشاره به نقش دولت در سرمایه گذاری های مشارکتی اظهار داشت: نقش دولت در تامین مالی بیش از بخش خصوصی است، زیرا دولت موظف است پروژه هایی که از منظر حاکمیتی دارای توجیه اقتصادی هستند، اما از نگاه بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارند، را به گونه ای ارایه دهد که برای بخش خصوصی سود آور باشد.

علیشیری در ادامه بیان داشت: طرحها باید ترکیبی از منابع را از بازار تجهیز کنند و روش های مختلف ورود منابع دولت می تواند به صورت تسهیلات بلند مدت و یا در برخی طرحهای اقتصادی به شکل بلاعوض باشد.

به گفته ی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، دولت می تواند 50 درصد از هزینه اجرای پروژه های سد و یا شبکه آبرسانی که بازدهی پایینی دارند را از طریق منابع عمومی به صورت بلاعوض تامین کند.

به گفته ی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ،با توجه به اینکه حیات برخی پروژه ها 30 سال است و سرمایه گذار بخش خصوصی علاوه بر ساخت و تامین مالی باید مدتی آن را حفظ و یا به دولت واگذار کند، لازم است استانداردهایی طراحی شود، تا تعهدات دولت در مدت حیات پروژه تغییر نکرده و تغییر قوانین و رویکردها به طرحها آسیبی وارد نکند.

علیشیری تاکید کرد: با اجرای روش یاد شده علاوه بر بروز شفافیت در انجام پروژه و ارتقای بهره وری پول و سرمایه ، مصرف کنندگان هم می توانند از منافع حاصل از طرح استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ایران در ابتدای تجربه اجرای این مدل است، گفت: با این روش می توان علاوه بر افزایش بهره وری اجرای پروژه های عمرانی را توسعه داد. اگر دولت به تنهایی نمی تواند زیر ساخت ها را فراهم کند، می توان بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در بخش صنعت تشویق کرد.

وی در خصوص اجرای روش تامین مالی خاطر نشان کرد که به ایجاد نهاد و ساز و کار جدید نیاز است، به هر حال باید برخی از قوانین و مقررات را برای انجام این روش مالی تغییر دهیم، زیرا مجری پروژه ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در صورتی که پروژه با مشارکت بخش خصوصی اجرا شود، مدت تعیین شده اجرای آن نباید افزایش یابد و مجری طرح هم در قبال تعهدات دولت می تواند طرح را در موعد مقرر به اتمام برساند.

علیشیری در پایان گفت: طراحی ساختار پروژه های مشارکتی بسیار پیچیده است و باید 2 تا 3 درصد از هزینه های پروژه به طراحی آن اختصاص یابد و به هر میزان که طراحی پروژه قوی تر باشد، احتمال موفقیت آن بالاتر خواهد بود.

نشست اسکاپ از روز 21 آبان ماه درتهران آغاز به کرده و امروز 24 آبان ماه به فعالیت خود پایان می دهد.