بینا- هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه ریـزی و نظارت راهبـردی رییس جمهور و به استـناد مـاده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

مقدمه

وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم ترین متولیان سیاست گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان های تابعه و استان ها را شامل می شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای خارجی است.

چشم انداز و سیاست های کلی:

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت­های این وزارت می توان در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی

قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز

ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی

گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در امر سرمایه گذاری

تبدیل نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی

توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.

مسائل اساسی:

اهم مسائل این وزارت خانه که در تدوین بسته های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

1 ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه های دولت، بویژه هزینه های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. به گونه ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف گذاری شده است.

ـ نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده ها، و فرهنگ سازی و اعمال تشویق ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است.

ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات ها و عوارض بروز می کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش بینی شده است.

2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی:

برای شفاف سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی، بودجه ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل:

ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه ها در تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی،

ـ طولانی شدن دوره ی اجرای پروژه های عمرانی،

- ارتباط ضعیف بین برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است.

4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:

کاهش وابستگی سرمایه گذاری ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین الملل الزامی است. لذا با توجه به:

ـ الزام به تقویت روی کرد تأمین مالی و سرمایه گذاری بخش های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی

ـ لزوم اعمال مشوق های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه های اجرایی

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی ربط مدنظر قرار گرفته است.

راهبردهای اصلی:

برای حل مسائل در حوزه های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات و مسائل مطرح شده به شرح ذیل ارایه گردیده است:

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ  تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ  تغییر شیوه مدل سازی و روش های تأمین مالی خارجی طرح های زیربنایی

ـ  بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ  بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه گذاری خارجی

ـ  ارتقاء روابط اقتصادی بین المللی

ـ  کاهش هزینه های عملیاتی

ـ  به کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ  شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین

ـ  اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی

ـ  تحقق گمرک الکترونیک

ـ  توسعه همکاری های گمرکی در سطح منطقه ای و بین المللی

سیاست های اجرایی:

برای تحقق این راهبردها، مجموعه ای از سیاست های اجرایی که دربرگیرنده مهم ترین اولویت های میان مدت و کوتاه مدت می باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین المللی برای ارتقاء جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت های بازاریابی بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران

ـ تبیین روش ها، ارائه آموزش ها و ظرفیت سازی و پیگیری از دستگاه های اجرایی صاحب طرح های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح ها بر پایه مدل های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل های ppp

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش های آماده سازی و بازاریابی طرح های مشمول خصوصی سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ توسعه ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه ای بین المللی

ـ تعیین اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه گذاری (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررات زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح های سرمایه گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت های اقتصادی رسمی و سرمایه گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه ای و بین المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه ها

ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی

ـ استقرار نظام های نوین مدیریتی

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری

ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور

ـ بازنگری رویه های گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و استاندارد های بین المللی

ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم های داخلی گمرک

ـ طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه گمرکی

ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه ای و بین المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارایه پیش نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب های حسابداری تعهدی در فعالیت های بخش عمومی

ـ تدوین و ارایه رویه های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارایه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه ها

اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست وار به شرح ذیل می باشد:

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت های گمرگی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تأمین منابع طرح ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه های اجرایی و بانـک های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:

1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت

4ـ بهبود زمینه های جذب منابع مالی خارجی