پول نیوز، مازیار دانیالی -  دامنه رکود اقتصادی در اسپانیا به سه ماهه سوم جاری میلادی کشیده شده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، نرخ تورم نیز در ماه اکتبر همچنان بالا بوده و برنامه های ریاضتی موجب افزایش هزینه های زندگی در این کشور شده اند.

بنابر گزارش اداره آمار اسپانیا، کاهش تقاضای داخلی و عبور نرخ بیکاری از مرز 25 درصد، بهبود اندک در تراز تجاری اسپانیا را تحت الشعاع قرار داده اند. تولید ناخالص داخلی چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو در فصل سوم 2012 نسبت به فصل دوم با کاهش 0.3 درصدی مواجه بوده که اندکی بهتر از پیش بینی 0.4 درصدی کارشناسان است.

با این وجود، آمار رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته، کاهش 1.6 درصدی را نشان می دهد که بیشترین کاهش سالانه از سال 2009 تاکنون، محسوب می شود. این برای پنجمین فصل متوالی است که اسپانیا کاهش رشد اقتصادی خود را تجربه می کند.

پس از دریافت کمک مالی 100 میلیارد یوروئی برای نجات نظام بانکی، به نظر می رسد اسپانیا در آستانه درخواست کمک مالی دیگری قرار دارد. این در شرایطی است که "ماریانو راخوی"، نخست وزیر اسپانیا، معتقد است این کشور نیازی به ارائه درخواست رسمی کمک مالی مجدد از شرکای اروپایی خود ندارد.

شایان ذکر است، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا در اواسط تابستان سال جاری میلادی به بیش از 7 درصد رسید، اما پس از ارائه طرح خرید نامحدود اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی اروپا، هزینه استقراض این کشور روندی کاهشی داشته است. با این وجود، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا همچنان رقم بالای 5.65 درصد را نشان می دهد.

دولت اسپانیا برای کاهش کسری بودجه خود، صرفه جویی 60 میلیارد یوروئی تا پایان سال 2014 را در دستور کار خود قرار داده تا اهداف کسری بودجه تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا را محقق سازد. اما به اعتقاد برخی از تحلیلگران، این برنامه ریاضتی همانند ترمزی برای فعالیت های اقتصادی داخلی اسپانیا عمل می کند. بانک مرکزی اسپانیا نیز نسبت به تاثیر کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها بر تعمیق رکود در این کشور هشدار داده است.

در شرایطی که خیابان های اسپانیا طی چند وقت اخیر صحنه اعتراضات شدید و گسترده مردمی بوده، دولت مادرید خبر از افزایش هرچه بیشتر مالیات بر فروش داده است. این در شرایطی است که "شاخص قیمت مصرف کننده" اسپانیا در ماه اکتبر در مقایسه با سال گذشته به 3.5 درصد افزایش یافته است.