وجیه الله جعفری با تاکید بر این که، این آیین نامه برای صیانت از ذخایر معدنی تجدید ناپذیر، تامین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهره بردار اصلح در حال تدوین است، تصریح کرد: آیین نامه مزایده معادن متناسب با نحوه بهره برداری از معادن و متفاوت از شرایط گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به این که، بخش معدن به دلیل انفال بودن و تفاوت با سایر فعالیت ها اقتصادی، طبق قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن واگذار می شوند، گفت: برای این که حق دولت و بخش خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود، تدوین فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آیین نامه اجرایی قانون معادن در دستور کار قرار گرفته که شاکله اصلی آن شفاف سازی هر چه بیشتر نحوه برگزاری مزایده این بخش است.

جعفری ادامه داد: اگر چه آیین نامه برگزاری مزایده بخش معدن به صورت اختصاصی برای این بخش تدوین شده است، اما بدون تردید نقاط مشترکی نیز با قوانین موجود خواهد داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: در شرایط جدید تا حد امکان رانت اطلاعاتی از میان می رود و واگذاری معادن به طریق مزایده در این بخش به صورت کاملا شفاف برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این برای اکتشاف ذخایر معدنی تمامی افراد می توانند یک محدوده به نام خود ثبت کنند.

وی گفت: البته ناگفته نماند که گرفتن پروانه اکتشاف و انجام عملیات بهره برداری مستلزم دارا بودن صلاحیت فنی و مالی است.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت تدوین آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز گفت: تاکنون طی 70 جلسه، برای تدوین این آیین نامه انجام شده است و در جلسات آن حداقل 15 تن از کارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمایندگان نهادهای اثرگذار در این بخش از جمله بخش خصوصی حضور داشته اند.

وی ادامه داد: کار تدوین آیین نامه اجرایی قانون جدید معادن از زمستان سال گذشته در قالب سه کار گروه تنظیم پیش نویس، کار گروه تخصصی و کار گروه تلفیق، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه به برخی بخش های آیین نامه اشاره کرد و گفت: بخش اکتشاف، بهره برداری، مزایده، فرآوری، شورای عالی معادن، مقررات عمومی و نظارت از جمله فصولی هستند که آیین نامه اجرایی قانون معادن را تشکیل می دهند.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد: آیین نامه اجرایی قانون معادن اوایل پاییز نهایی شده و برای تصویب به هیات وزیران فرستاده شود.

بنا بر این گزارش، بر اساس ماده 9 قانون جدید معادن، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می شوند.