همان يك واحد خون كافي است

به گزارش پول نیوز ، جام جم : برداشت هايي كه دولت در طول عمر 5/3 ساله خود از حساب ذخيره ارزي انجام داده روند نگران كننده اي را نشان مي دهد.

در سال پاياني دولت قبل مجموع مصارف ارزي دولت كمي بيش از 2/14 ميليارد دلار بود، اما دولت نهم در اولين بودجه خود اين رقم را 3 برابر كرد.

همچنين واردات را كه بيشتر شامل كالاهاي مصرفي بود، به ركورد 60 ميليارد دلار رساند. اكنون نيز آمار رسمي كه بانك مركزي براي سال 86 اعلام كرده حاكي از مصارف ارزي 44 ميليارد دلاري است كه باز قضاوت برداشت بي رويه از حساب ذخيره را اثبات مي كند، حتي اگر دوستان بگويند كاهشي در برداشت در كار بوده، اين كاهش در برابر رقم كل برداشت ها رقمي بسيار ناچيز محسوب مي شود و در نتيجه كلي تاثيري بر جاي نمي گذارد.

لذا بايد اذعان كرد كه مجموع برداشت دولت از حساب ذخيره به نحو نگران كننده اي افزايش داشته و اين افزايش در تناقض با فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 74 براي تدوين سياست هاي كاهش اتكاء به نفت، برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله است.

بنده در اهداف دولت كه همانا تلاش براي گسترش فعاليت هاي عمراني، كاهش شكاف طبقاتي و سطح فقر است، شك ندارم؛ اما در شيوه رسيدن به اين اهداف قطعا انتقاداتي به عملكرد دولت دارم.

دلايل علمي و منطقي بسياري براي اين قضاوت سراغ دارم. مثال روشن در اين باره اين است كه پزشك به بيماري استفاده از يك واحد خون را توصيه كند، اما بيمار به تشخيص خود از چهار واحد استفاده كند.

روشن است كه اعضا و جوارح بدن آسيب اين خون زياد را مي بينند. اكنون نيز دقيقا فقرا هستند كه از طريق رشد تورم و سطح عمومي قيمت ها و بويژه مسكن تاوان سياست هاي اشتباه برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي را پس مي دهند؛ اما اثر پنهان و مغفول مانده در اين ميان كه كمتر مورد توجه محافل اقتصادي و رسانه اي قرار گرفته، اثرات اين برداشت بي رويه در نوع تصميمات دولت در برخورد با اقتصاد است.

ارزهاي بي رويه نفتي در چنين شرايطي در سيستم دولتي مانند داروي بي حسي عمل مي كنند كه فرد را در مقابل واكنش ها به تصميماتش موقتا مصون و بي درد مي سازد، غافل از آن كه ضربات اثر خود را بر پيكر اقتصادبر جاي گذاشته است. به بخش مسكن يا ماليات برارزش افزوده نگاه كنيد. در بخش مسكن دولت معتقد است ركود فعلي ضامن كاهش قيمت است.

اين دريچه خطرناكي است، اما دولت متوجه آن نيست؛ چرا كه ركود باعث كاهش سرمايه گذاري، كاهش اشتغال و كاهش عرضه مسكن در بلندمدت شده و قيمت اين كالا را دوچندان بالا مي برد.

حال آن كه رونق، عكس اين فرآيند را هديه مي كند اما بي حسي ظاهري ناشي از مصرف بي رويه دلارهاي نفتي در كنار نگاه نادرست به مفهوم عدالت در روش هاي منطقي تحقق آن، امكان واكنش سريع و درست را سلب كرده است لذا با تاسف بايد بگويم چشم انداز و آينده مصرف ارز نفتي به خاطر انتظارات تورمي ايجاد شده در جامعه بناچار بالاست و بعيد به نظر مي رسد دولت حتي اگر بخواهد توفيقي در اين ميان به دست آورد، اين است كه دولت در پارادوكسي گير كرده كه تحقق هشدار قبلي كارشناسان است.