پول نیوز، گروه اقتصاد جهانی - به رغم تغییرات اندک در مواضع پیشین، دولت آلمان تا حدودی به درخواست "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور جدید فرانسه مبنی بر افزایش سیاست های محرک رشد اقتصادی، عدم تغییر در برنامه های ریاضتی و انضباط مالی منطقه یورو روی مثبت نشان داده است. با این وجود، اقدام های پشتیبان رشد مانند افزایش اعطای وام از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا یا انتشار اوراق قرضه مشترک تضمینی برای تامین مالی برخی سرمایه گذاری های مشخص می توانند به برنامه های ریاضتی افزوده شوند.

اما بسیاری چه در آلمان و چه در کشورهای دیگر معتقدند که برنامه های ریاضتی و سیاست های محرک رشد اقتصادی هر دو ضروری بوده و تاکید بیشتر بر افزایش رشد به معنای کاهش ابعاد صرفه جویی نیست. در شرایطی که نمایش بحران بدهی منطقه یورو ادامه دارد و توجهات را به سوی اروپا متمرکز کرده، اما این مساله که موضوع "ریاضت-رشد" چه نقشی بر کشورهای دیگر جهان مانند آمریکا دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بر همین اساس، سه نکته اساسی باید مورد توجه قرار بگیرند. نخست، در شرایطی که با بیکاری گسترده و ظرفیت مازاد مواجه هستیم، میزان تولید در کوتاه مدت باید با توجه به میزان تقاضا و نه عرضه تعیین شود. در کشورهای عضو منطقه یورو سیاست مالی تنها در سطح ملی امکان پذیر هستند زیرا بانک مرکزی اروپا سیاست های پولی را کنترل می کند.

از این رو، رشد قویتر و فوری نیازمند آهنگ کند کاهش کسری بودجه کشورهای مختلف است. تنها استدلال مخالف این است که تنظیم کندتر مالی کاهش هرچه بیشتر اعتماد در بازارها را در پی داشته و این مساله نیز به کاهش هزینه های بخش خصوصی منجر می شود.

هنگامی که کشوری عدم اجرای طرح های تثبیت مالی و حمایت های بین المللی مرتبط با آنها را اعلام کند این استدلال می تواند درست محسوب شود، اما خیلی بعید است که کشوری تصمیم به طولانی کردن دوره تنظیم مالی در رایزنی با نهادهای حمایتی مانند "صندوق بین المللی پول" بگیرد. در واقع، صندوق بین المللی پول، تثبیت کندتر مالی برای اسپانیا در گزارش "چشم انداز اقتصاد جهانی 2012" را توصیه کرده بود.

از این رو، بدون حمایت کوتاه مدت برای بهبود شرایط تقاضا، بسیاری از کشورهای بحران زده با چرخه بی حاصل کاهش هزینه ها، کاهش تولید، نرخ بالاتر بیکاری و کسری بودجه بیشتر با توجه به افزایش هزینه های مرتبط با تضمین امنیت شرایط خود و کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه کاهش تولید و اشتغالزایی مواجه می شوند.

دوم، کشورها ممکن است مجبور به انتخاب بسته های تثبیت مالی شوند که بیش از گزینه های دیگر دوستدار رشد اقتصادی هستند. بی شک، تفاوت روشنی میان هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های جاری وجود داشته که "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا بر آن تاکید دارد. مسلما، مورد اول اگر از برنامه ریزی خوبی برخوردار باشد، می تواند به عنوان اساس رشد در بلند مدت استفاده شود.

همچنین، اصلاحات ساختاری بلند مدت از قبیل اصلاحات بازار کار که انعطاف پذیری را بدون تعدیل گسترده نیروی کار فراهم می کند، در این زمینه موثر هستند. اصلاحات بازنشستگی نیز می تواند بدون ایجاد ناآرامی های اجتماعی، پایداری مالی بلند مدت را تقویت کنند.

سوم، به ویژه در اروپا که کشورها روابط تجاری نزدیکی با هم دارند، یک راهبرد هماهنگ که فرصت بیشتری برای تثبیت مالی و شکل گیری سیاست های دوستدار رشد فراهم می کند، می تواند امتیازات بیشتری را نسبت به راهبردهای انفرادی کشورها در پی داشته باشد. در واقع، "راهبرد رشد اروپا" باید به جای راهبرد اسپانیا، ایتالیا، یا ایرلند شکل بگیرد. از این رو، کشورهایی مانند آلمان که از مازاد بودجه برخوردار هستند، می توانند با کمک به تحریک رشد اقتصادی اروپا، شرایط نظام اقتصادی خود را نیز ارتقا دهند.

در این میان، تنها یونان به یک مورد ویژه مبدل شده که نیازمند تمرکز و رسیدگی ویژه است. در صورت بقای این کشور در منطقه یورو، این مساله می تواند شامل بخشش بخش دیگری از بدهی های این کشور شود. این در شرایطی است که اقدام های ناکافی و در برخی مواقع حتی ضد تولید در کنار افزایش نگرانی در بازارهای مالی موجب می شود تا برخی از کشورها مانند اسپانیا که از نظام اقتصادی بزرگ و قوی تری برخوردار هستند نیز به لبه پرتگاه سقوط نزدیک شوند.

افزایش چشمگیر نرخ بهره اوراق قرضه این کشور در نهایت به طرح درخواست کمک 100 میلیارد یوروئی منجر شد. این اقدام در کوتاه مدت می تواند آرامش موقتی بر بازارها حاکم کند، اما در صورتی که برنامه های اصولی در این زمینه اجرایی نشود، اسپانیا نیز به سرنوشت کشور یونان - خروج احتمالی از منطقه یورو - دچار می شود.