به گزارش ايسنا، ماشاء ا... عظيمي ـ مديرعامل بانك توسعه تعاون ـ در همايش دستاورد هاي توانمندي هاي بخش تعاون استان تهران گفت: آن دسته از طرح هايي كه شاغلان آنها سهامدار بوده يا با محوريت و اولويت اشتغال بانوان باشد، به نحوي كه 70 درصد از اعضاي آن را بانوان تشكيل دهند، در اولويت دريافت تسهيلات بانك توسعه تعاون قرار مي گيرند.

وي ادامه داد: سال گذشته پرداخت تسهيلات بانك توسعه تعاون 66 درصد بيشتر از سال 89 بود. از اين رو از تعاوني ها و اتحاديه ها مي خواهيم تا از ظرفيت هاي مالي و ارزي بانك تعاون به نحو شايسته استفاده كنند.

عظيمي با تاكيد بر واگذاري تصديگري ها به بخش تعاون اظهار كرد: اصل 44 قانون اساسي كه اجرايي كردن آن به همت رييس جمهور انجام شد، مبتني بر برون سپاري، واگذاري ها و خروج از تصدي گري است.

مديرعامل بانك توسعه تعاون كشور تصريح كرد: در طول سال هاي عمر دولت نهم و دهم واگذاري ها 50 برابر دولت هاي قبلي بوده كه در قالب بورس و سهام عدالت انجام شده است.

وي گفت: چهار بانك بزرگ كشور در جريان سياست هاي اصل 44 قانون اساسي واگذار شدند، ولي براي بخش تعاون استثنا قائل شدند و به اين ترتيب بانك توسعه تعاون با سرمايه دولتي و رويكرد كاملا توسعه اي در سرازيري برون سپاري ها ايجاد شد.

مديرعامل بانك توسعه تعاون يكي از معيار هاي سنجش نفوذ بخش تعاون در اقتصاد را ميزان معاملات و چرخش نقدينگي در شبكه تعاون ذكر كرد و گفت: هم اكنون هشت درصد اقتصاد كشور در دست بخش تعاون و 13 درصد دست بخش خصوصي است. بنابراين اگر 30 ميليون نفر عضو شبكه تعاوني ها، 15 درصد معاملات را با هم انجام دهند، سهم بخش تعاون كاملا روشن و مشخص خواهد شد.

عظيمي در بخش ديگري از سخنان خود از انعقاد قرار داد عامليت يك ميليارد دلاري با صندوق توسعه ملي خبر داد و افزود: منابع صندوق توسعه ملي كه از محل وجوه و واريز 20 درصد درآمد هاي حاصل از فروش نفت است، به بخش هاي مختلف اقتصادي وام داده مي شود. اين صندوق منابع ارزي بسياري دارد و خوشبختانه بانك توسعه تعاون در آغاز راه قرار داد 500 ميليون دلاري با صندوق توسعه ملي منعقد كرد كه هم اكنون اين قرار داد به يك ميليارد دلار افزايش يافته است.

وي در پايان از اتحاديه ها و تعاوني ها و اتاق هاي تعاون خواست تا با توجه به ارائه خدمات متنوع از سوي بانك توسعه تعاون از ظرفيت هاي ارزي اين بانك استفاده كنند.