دنیای اقتصاد – با اجرای قانون ارتقاي كيفي خودرو و كالاهاي صنعتي، سال گذشته از 40 هزار درخواست ثبت سفارش 10 هزار کالا به دلیل بی کیفیت بودن کالای مورد نظر موفق به دریافت مجوز ثبت سفارش نشدند. اقدامی که مسوولان سازمان استاندارد معتقدند به پاکسازی بازار از کالای بی کیفیت منجر خواهد شد و شرایط برای بازار رقابتی سالم میان تولیدکنندگان و واردکنندگان را به وجود خواهد آورد.

در همایش تحقق بخشي به شعار سال ٩١ در راستاي استاندارد سازي که روز گذشته با حضور مسوولان سازمان استاندارد و برخی از مسوولان کشوری برگزار شد علاوه بر اقداماتی که برای پاکسازی بازار از کالای بی کیفیت در سال گذشته صورت گرفت تفاهمنامه ای نیز به منظور استفاده از فناوری های نوین میان معاونت علمی ریاست جمهور و سازمان ملي استاندارد به امضا رسید.

عدم توجه به استفاده از اصول علمی و مدون در حوزه های مختلف اقتصادی را می توان یکی از دلایل عقد تفاهمنامه مذکور دانست اقدامی که موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی نتوانند حضور پررنگی داشته باشند. تفاهمنامه مذکور در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مبنی بر استفاده از فناوری های نوین و به منظور اصلاح الگوی مصرف و ارتقای کیفیت محصولات دانش بنیان منعقد شد.

استفاده بهينه از توانايي هاي علمي، فني، تجربي و اختيارات قانوني طرفين در تدوين استانداردهاي بومي كالاهاي دانش بنيان، استانداردهاي محصولات دانش بنيان، بررسي روش هاي ارزيابي استانداردها، تجاري سازي نتايج تحقيق، حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان داخلي محصولات دانش بنيان و ترويج فرهنگ مصرف محصولات دانش بنيان توليد داخل را می توان از جمله مفاد اين تفاهمنامه دانست. براساس اين تفاهمنامه استفاده از حداكثر امكانات موجود آزمايشگاهي سازمان ملي استاندارد در طرح ها منطبق بر قوانين و مقررات و ملزم کردن ستادهاي فناوري به رعايت و كنترل استانداردهاي اعلام شده از جمله تعهدات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نظر گرفته شده است.

تفاهمنامه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد از زمان امضای قرارداد به مدت دو سال اجرا می شود و تمدید این زمان براساس توافق طرفین صورت خواهد گرفت.

پاکسازی بازار از کالای بی کیفیت
بهادر كاظمي معاون سازمان ملی استاندارد در همايش تحقق بخشي به شعار توليد ملي در مسير ارتقاي كيفيت و استاندارد سازي تصريح كرد: ايجاد رقابت ناسالم بين توليدات داخلي و كالاهاي بي كيفيت و ارزان قيمت خارجي يكي از چالش هاي مهم بخش توليد در سال هاي گذشته محسوب مي شده كه براي رفع آن قانون ارتقاي كيفي خودرو و كالاهاي صنعتي تدوين شده است. وي ادامه داد: با اجراي اين قانون و توجه به كيفيت كالاهاي وارداتي در سال گذشته از 40 هزار درخواست ثبت سفارش كه به سازمان استاندارد داده شده حدود 10 هزار كالا تاييديه استاندارد نگرفته اند. كاظمي اظهار كرد: با ادامه اين روند مي توان بازار را از كالاهاي وارداتي بي كيفيت پاكسازي كرد و در اين شرايط توليدكننده داخلي امكان رقابت با اجناس خارجي را پيدا مي كند.
معاون سازمان ملي استاندارد عنوان كرد: همچنين با اجراي طرح شبنم، كالاهايي كه از مبادي غيررسمي به كشور وارد مي شوند نيز كنترل خواهند شد. وي ادامه داد: به استناد همين قانون همه كالاهاي داخلي هم بايد استانداردهاي لازم را داشته باشند.

وي تصريح كرد: تحقق اين هدف نياز به عزم ملي و همكاري دستگاه هاي اجرايي و مراكز علمي و صنعتي دارد. كاظمي با اشاره به اقدامات انجام گرفته در سازمان ملي استاندارد در حوزه استانداردسازي كالاهاي داخلي گفت: هم اكنون 6 هزار قلم كالاي صنعتي در كشور توليد مي شود كه براي 2 هزار و 300 قلم كالا استاندارد ملي از قبل وجود داشته است.

وي افزود: تدوين استاندارد براي مابقي اين كالاها نيز در دستور كار قرار دارد كه با كمك انجمن هاي علمي و تحقيقاتي انجام مي گيرد.

حرکت به سمت اقتصاد دانش محور
نسرين سلطانخواه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور گفت: سال گذشته 840 ميليون دلار كالا و خدمات دانش محور صادر شده كه اين رقم امسال به يك ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد. وی در این همايش افزود: براي حركت به سمت اقتصاد جهاني بايد به سمت اقتصاد دانش محور حركت كنيم كه امضاي تفاهمنامه امروز نشان دهنده اهميت حركت در اين مسير است و اميدواريم برنامه هاي اجرايي اين تفاهمنامه تدوين شود.

سلطانخواه با اشاره به تفاهمنامه امضا شده ميان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان ملي استاندارد ايران گفت: بايد استانداردهاي مورد نياز در حوزه شركت هاي دانش بنيان و كالاها و خدمات آنها تدوين شود همچنين آزمايشگاه هاي موجود با ارائه كمك و تسهيلات، به آزمايشگاه هاي مرجع استاندارد تبديل يا آزمايشگاه هاي جديدي احداث تا به توليد با كيفيت در علوم جديد برسيم.

معاون علمي و فناوري رييس جمهور افزود: براي اينكه كالاهاي دانش بنيان به بازارهاي بين المللي راه يابند لازم است تاييديه هاي داخلي را از مراجعي مانند سازمان ملي استاندارد كسب كنند.
تولید باید صادرات محور باشد

رييس سازمان ملي استاندارد ايران نظام الدین برزگری نیز با اشاره به شعار سال 91، اين شعار را نقشه راهي براي ارتقاي سطح توليد در كشور دانست و گفت: توليدكنندگان بايد كيفيت توليد داخل را ارتقا دهند و در اين باره مردم و دولت در كنار هم مسووليت دارند. وي اضافه كرد: سازمان ملي استاندارد به عنوان رابط مي تواند ظرفيتي ايجاد كند كه از توان تشكل هاي علمي، صنعتي و تخصصي استفاده شود و با تجميع اين علوم و تخصص، صنعت سنتي را به سمت صنعت نوبنيان سوق مي دهيم.

رييس سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: توليدكنندگان در شرايط فعلي براي مقابله با واردات بي رويه بايد به كيفيت محصولات توليدي خود و رضايت مشتري توجه كنند و به دنبال توليدات صادرات محور باشند.

کنترل بر کیفیت محصولات لبنی
رييس سازمان ملي استاندارد ايران در حاشیه همایش در خصوص وضعیت کیفیت محصولات صنعتی در کشور گفت: بررسی استاندارد در محصولات مختلف نشان می دهد که طی سال های گذشته محصولات صنعتی افت کیفی نداشته اند.

برزگری درباره دلیل افت کیفیت محصولات به خصوص کالاهای لبنی تصریح کرد: محصولات لبنی از لحاظ کیفیت قابل کنترل است و سازمان ملی استاندارد کار نظارت خود را انجام می دهد.
برزگری خاطرنشان کرد: نزدیک 9 میلیون تن تولید شیر در کشور وجود دارد که بیش از 40 درصد آن خارج از حوزه صنعت در سطوح مختلف تبدیل به ماست و لبنیات می شود و تحت کنترل دستگاه دیگری است، اما افت کیفیت را در محصولات صنعتی نمی بینید.

وی گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یک مقدار از لحاظ قیمت به برخی از واحدهای صنعتی فشار وارد کرد که باید دقت کنیم افزایش قیمت باعث کاهش کیفیت نشود.