به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و به استناد ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری كشور، مصوب 1388- آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب كرد.

بر اساس این مصوبه، ارائه خدمات آموزشی علمی، كاربردی، ترویجی، فرهنگی و مهارتی برای بهبود بهره وری و افزایش كمی و كیفی محصولات و اصلاح و بهبود شیوه های بكارگیری عوامل و نهاده های تولید، ایجاد الگوهای توسعه فناوری و ترویج آن، ارایه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروری در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحدهای دامپروری، تجزیه و تحلیل كسب و كار، نیازسنجی، امكان سنجی و مطالعه بازار و ارایه خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از كشور، تهیه طرحهای كسب و كار، ارزش گذاری، بازاریابی و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری از جمله حدود فعالیت تشكلها و مراكز برحسب نوع پروانه تاسیس در حوزه دامپروری است.

همچنین دارا بـودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانـش آموخته علوم دامی و رشته های مرتبط، دارا بودن مدارك احراز صلاحیت و رتبه بندی كه توسط سازمان و براساس قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389، دارا بودن مدارك تأمین محل فعالیت به نام متقاضی متناسب با نوع و محدوده فعالیت و داشتن دو نفر همكار با حداقل مدرك كارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروری برای انجام امور خدماتی، آموزشی، ترویجی و فرهنگی از شرایط تاسیس تشكلها و مراكز است.

طبق این مصوبه، پروانه تأسیس ظرف یك ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تكمیل پرونده توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی صادر می شود و متقاضی موظف است طی یك سال برای تأمین محل، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط اقدام كند كه در این صورت پروانه تأسیس، حداكثر برای مدت چهار سال تمدید می شود.

اجرای این آیین نامه، دستورالعمل های آن و تهیه گزارشهای شش ماهه از اجرای این آیین نامه و ارسال آن برای وزارت جهاد كشاورزی بر عهده سازمان مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی بوده و نظارت عالی بر عهده وزارت جهاد كشاورزی است.

بر اساس این مصوبه، فهرست اسامی تشكل ها و مراكز دارای صلاحیت موضوع این آیین نامه، هرسال از سوی سازمان مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اعلام می شود و دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مجاز به عقد قرارداد با آنها هستند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.