پول نیوز، سمیه علی اصغری - آمریکا به عنوان بزرگترین نظام اقتصادی جهان شاهد روند کاهشی شاخص های اقتصادی خود بوده و در صورتی که بار دیگر گرفتار رکود و شرایطی مشابه با بحران سال 2008 بشود، می توان سهم "عدم اطمینان"، یکی از قدیمی ترین دشمنان رشد اقتصادی را در این زمینه بیش از سایر عوامل دانست. این در شرایطی است که دو نگرانی اصلی توجه صاحبان مشاغل در آمریکا را به خود معطوف کرده است.

آنها نسبت به سرایت بحران مالی اروپا به آمریکا مطمئن نبوده، و همچنین درباره توقف افزایش مالیات و کاهش شدید هزینه ها توسط کنگره آمریکا که برای سال 2013 برنامه ریزی شده اند، مطمئن نیستند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، ترکیب افزایش مالیات و کاهش هزینه در شرایطی که اقتصاد آمریکا از شرایط شکننده ای برخوردار است، می تواند به کاهش چشمگیر تقاضا منجر شده و این مساله پرتگاه مالی دولت فعلی آمریکا محسوب می شود.

در نتیجه، احتمالا شاهد کاهش رشد ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال 2012 بوده و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده توسط صاحبان مشاغل به طور کامل اجرایی نخواهند شد. این مساله به معنای کاهش رشد اقتصادی آمریکا بوده و می تواند شانس پیروزی مجدد "باراک اوباما"، رئیس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آینده را به شدت کاهش دهد.

در همین راستا، "اداره ملی فدرال کسب و کار مستقل آمریکا" طی بررسی چشم انداز ماهیانه خود شرایط آینده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک را همچنان نامطمئن اعلام کرده است. در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان و صاحبان مشاغل قصد دارند تا فعالیت ها و نیروی کار خود را طی چند ماه آینده افزایش دهند، اما عدم اطمینان نسبت به سیاست های مالیاتی، آینده آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

البته شکایت درباره عدم اطمینان به ویژه درباره سیاست های دولتی موضوع جدیدی محسوب نمی شود. صاحبان مشاغل از دهه 30 میلادی و ظهور برنامه های نظارتی ایالتی مدرن آمریکا نسبت به دخالت های دولت در اقتصاد شکایت داشته اند. این شکایت ها و انتقادها در زمان دولت باراک اوباما که قوانین جدیدی را در حوزه های مختلف انرژی، امور مالی و خدمات درمانی به اجرا گذاشته، شدت بیشتری یافته است.

این در شرایطی است که درک چگونگی تاثیرگذاری عدم اطمینان بر تصمیم گیری های صاحبان مشاغل کار آسانی نیست. بی شک تاثیر این مساله بر روند تصمیم گیری های مدیران واقعی بوده، اما اندازه گیری آن بسیار دشوار است. اثرات عدم اطمینان در گستره وسیعی از آمار و ارقام اقتصادی نیز مشهود است.

به عنوان مثال، روند استخدام از میانگین ماهانه 252 هزار نفر در زمستان سال گذشته میلادی به 73 هزار نفر طی ماه های آوریل و می سال جاری رسیده است. میزان خرده فروشی آمریکا نیز تحت تاثیر شرایط نامطلوب بازار کار و اخبار منفی درباره بحران بدهی اروپا که موجب افت اعتماد مصرف کنندگان شده، کاهش یافته است. از این رو، اقتصاددانان به دقت در حال بررسی شرایط و اعلام پیش بینی های خود درباره میزان رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال 2012 هستند. بر همین اساس، انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور حتی کمتر از رقم 1.9 درصدی سه ماهه نخست باشد.

منتقدان کاخ سفید که "میت رامنی" نامزد حزب جمهوری خواه یکی از شناخته شده ترین آنها محسوب می شود، اوباما را به اتخاذ سیاست های ضد کسب و کار متهم کرده و روند کند بهبود شرایط اقتصادی پس از پایان رکود در اواسط سال 2009 را به این قبیل سیاست ها نسبت می دهند. اقتصادانان محافظه کار و مطرحی چون "جان تیلور" استاد دانشگاه استنفورد و "رابرت بارو" استاد دانشگاه هاروارد نیز دیدگاه های مشابهی را ارائه کرده اند. به اعتقاد آنها، دخالت های دولت اوباما با افزایش هزینه های کسب و کار و برنامه ریزی شرکت ها موجب کاهش سرعت بهبود شرایط اقتصادی آمریکا شده است.

این در شرایطی است که دولت اوباما احتمالا به واسطه بن بست های سیاسی داخلی، نمی تواند کمک چندانی به کنترل بحران مالی اروپا کند، اما پرتگاه مالی پیش روی او چالش بسیار مهمی محسوب می شود. طرح کاهش مالیات ها در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به تصویب رسید و در اول ژانویه 2013 تاریخ آن منقضی می شود. از سوی دیگر، در صورتی که دمکرات ها و جمهوریخواهان به توافق مشخصی دست نیابند، هزینه های دولت به ویژه در بخش وزارت دفاع کاهش خواهد یافت.

در صورتی که اوباما با ادامه طرح کاهش مالیات ها و کاهش متعادل هزینه های دولت موافقت کند، احتمال پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش خواهد داد. اما اگر وی و کنگره تا پیش از ماه نوامبر نتوانند اقدام مشخصی را در این زمینه انجام دهند، عدم اطمینان نسبت به سیاست های واشنگتن افزایش یافته و حتی می تواند به سقوط نظام اقتصادی این کشور منجر شود.