به گزارش ایسنا، براساس ادعاي برخي فعالان اين بخش، شركت پشتيباني امور دام كه به تازگي مديريت آن تغيير كرده نقش اصلي را در افزايش قيمت گوشت داشته است. اين شركت كه متولي واردات نهاده هاي دامي به كشور است در مدتي كه تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي اداره مي شد برآوردهايي براي ميزان نهاده هاي دامي لازم ارائه مي داد اما پس از خروج اين شركت از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مدير وقت آن پيوسته وزارت جهاد كشاورزي را به كم برآورد كردن نياز بازار متهم و اعلام مي كرد كه علت گراني گوشت و مرغ در بازار همين موضوع است.

از سوي ديگر مديريت اين شركت همواره از سوي نهادهاي بخش خصوصي به هدايت مافياي گوشت و ايجاد نوسان در بازار متهم مي شد. تا آن كه هفته گذشته و در جريان عزل و نصب هاي غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدير شركت پشتيباني امور دام نيز از اين سمت بركنار شد. به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت، شركت پشتيباني امور دام و شركت هاي اقماري آن توانسته اند انحصار واردات گوشت به كشور را در اختيار بگيرند.

اين درحالي است كه صدرالله دولت ـ مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام ـ كه به تازگي از سمت خود بركنار شده، معتقد است كه اين شركت و شركت هاي وابسته به آن هيچ نقشي در واردات گوشت به كشور ندارند.

اين اتهام زني ها در حالي است كه دولت معتقد است رسانه ها عليه او جوسازي كرده و منجر به بركناري اش شده اند.

فضاي اتهام زني در جريان افزايش قيمت گوشت بسيار رواج يافت اما مشخص نيست كه اين اتهامات تا چه اندازه همه جانبه نگر بوده و قرار است چه كسي به آن رسيدگي كند. سوال ديگر اين است كه آيا بركناري افراد از سمت هايشان پايان مسووليت آنها يا پايان ماجراست؟