پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - تنوع زیاد در ابزارها و نهادهای مالی باعث شد تا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه ایران، اقدام به تاسیس كمیته تخصصی كند.
در همین راستا، كمیته تخصصی فقهی در اردیبهشت سال 1386 با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی كشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم فعالیت خود را آغاز كرد.   كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس از ابتدای فعالیت خود 11 ابزار مالی را مورد بررسی قرار داده است که از این میان با راه اندازی 10 ابزار مالی موافقت و تنها با فروش استقراضی سهام مخالفت کرده است.   كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در بخش نخست اوراق بهادار اسلامی (صكوك) را مورد بررسی قرار داد كه در نهایت با انتشار هفت اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، قرضه الحسنه، سلف و اوراق رهنی موافقت كرد.   در این میان یکی ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه که مورد تأیید کمیته فقهی بورس واقع شده، صندوق زمین و ساختمان است.   این صندوق ها با انتشار اوراق سرمایه گذاری با مبالغ معین، به عنوان قرارداد وكالت اقدام به جمع آوری وجوه از مردم می كند، سپس به وكالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمینه احداث و فروش مسكن سرمایه گذاری می كند و در پایان پروژه، اصل سرمایه و سود حاصل را پس از كسر مبلغی معین به عنوان حق الوكاله به صاحبان اوراق برمی گرداند.

صندوق های سرمایه گذاری طلا و ارز نیز از دیگر ابزارهای مالی هستند كه كمیته فقهی سازمان بورس با راه اندازی آنها در بازار سرمایه ایران موافقت كرده است.

اما در مورد فروش استقراضی سهام، این كمیته به این جمع بندی رسید كه فروش استقراضی سهام مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.   بر این اساس می توان گفت تا بدین جا کمیته تخصصی فقهی بورس در طول پنج سال فعالیت خود، عملکرد قابل قبولی داشته است. *وکیل دادگستری