پول نیوز، مازیار دانیالی- با توجه به کاهش فعالیت ها در بخش ساخت و ساز و روند افزایشی قیمتها از سوی تولیدکنندگان، رکود اقتصادی در انگلیس عمیق تر شده است. از این رو، به نظر می رسد که مسیری طولانی برای بهبود شرایط اقتصادی در مقابل دولت این کشور قرار دارد. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در شرایطی که اقتصاد انگلیس مسیر بهبود شرایط پس از بحران اقتصادی 2007 تا 2009 را کاملا طی نکرده بود، افزایش قیمت ها و مالیات دولتی، خانوارهای این کشور را فقیرتر کرده است. با این وجود، بانک مرکزی و سیاستگذاران انگلیسی گزینه های محدودی را برای حمایت از نظام اقتصادی و تغییر شرایط در اختیار دارند.

با افزایش نگرانی ها درباره فشارهای تورمی، رکود بلند مدت و خطراتی که به واسطه بحران بدهی منطقه یورو انگلیس را تهدید می کنند، بانک مرکزی تزریق نقدینگی مجدد در بازار مالی این کشور را در دستور کار خود قرار داده است. اما با تاکید "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس بر اجرای برنامه کاهش بودجه عظیم این کشور، نه فعالان تجاری و نه مصرف کنندگان، امید چندانی به کمک های دولتی ندارند.

در نتیجه، میزان اعتماد و تمایل مصرف کنندگان برای خرید به واسطه افزایش نگرانی ها درباره شرایط بازار کار انگلیس، افت چشمگیری داشته است. این در شرایطی است که رکود در نظام اقتصادی این کشور، حتی می تواند شرایط را وخیم تر کند.

بنابر اعلام اداره آمار انگلیس، فعالیت بخش ساخت ساز در سه ماهه نخست سال جاری میلادی انقباض 4.8 درصدی را تجربه کرده است. این مساله کاهش رشد اقتصادی 0.2 درصدی انگلیس در این بازه زمانی را موجب شده است.

شایان ذکر است، "کمیسیون اروپا" پیش بینی رشد اقتصادی خود درباره انگلیس طی سال 2012 را برابر با 0.5 درصد اعلام کرده که حتی کمتر از پیش بینی دولت این کشور به میزان 0.8 درصد است.