سير يک ساله تحولات اقتصادي

به گزارش پول نیوز ، اقتصاد مرد، زنده باد اقتصاد

اعتماد:

پايين آوردن نرخ سود بانکي در حالي رخ داد که شوراي پول و اعتبار در اولين و دومين نشست اول سال خود به 14 درصد راي داده و آن را تثبيت کرده بود. اما از آنجا که رئيس جمهور با آن مخالفت کرده و درخواست 12 درصد کرده بود به ناچار و بنا به دستور رئيس جمهور نرخ 12 درصد را تصويب کرد.

شايد لازم به گفتن نباشد که اين نرخ چه آثار و تبعاتي را بر اقتصاد کشور گذاشت چرا که حداقل اثر آن بنا بر تحليل مدير کل اداره اقتصاد مسکن وزارت مسکن افزايش قيمت مسکن بود، به طوري که بر اساس آمار بانک مرکزي رشد اجاره بهاي مسکن، که تبلوري از قيمت ساخت و ساز است، در 10 ماهه اول امسال 19 درصد بود. اين در حالي است که اين نهاد- بانک مرکزي – نرخ تورم را 6/17 درصد اعلام کرده است.

در همين حال طي دو سالي که شاهد کاهش نرخ سود بانکي هستيم به قيمت اجاره افزوده و از رهن کاسته شده است که اين اتفاق به معناي فشار بيشتر بر اجاره نشينان است. به عبارت ديگر پايين آوردن نرخ سود بانکي باعث شد نقدينگي جامعه، فزاينده و به سمت کالاهاي سرمايه يي از جمله مسکن و سکه طلا سوق داده شود. بنا بر يکي ديگر از تحليل هاي بانک مرکزي بازدهي مسکن با 9/3 درصد و سکه طلا با متوسط 5/1 درصد در 12 ماهه منتهي به آذرماه در بالا ترين رده از همه دارايي هاي کشور قرار گرفتند و شاخص قيمت سهام بازار اوراق بهادار با منفي 5/2 درصد در آذرماه و 8/0 درصد در 12 ماهه منتهي به آذرماه در پايين ترين رتبه قرار داشت.

اين آمار گوياي نگاه جامعه به سمت کالاهايي است که حداقل کار آن حفظ ارزش سرمايه است. زماني که رئيس جمهور مصوبه 14 درصدي نرخ سود بانکي را معطل گذاشته بود و آن را ابلاغ نمي کرد و در همان حال اخباري درز کرده بود که رئيس دولت نهم به دنبال کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي است صداي اکثر کارشناسان در مخالفت با اين کار بلند شده بود زيرا پيش بيني مي کردند اين کار ثمره يي جز افزايش قيمت مسکن و هدايت نقدينگي به اين سمت را ندارد.

سهميه بندي بنزين؛ پنج تيرماه امسال دولت بدون اطلاع قبلي و از نيمه شب سياست سهميه بندي بنزين را به اجرا درآورد. اين سياست که بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 صورت گرفت بازتاب گسترده يي در داخل و خارج داشت. بازتاب خارجي آن در اين اخبار تجلي مي کرد که ايران به عنوان دومين توليدکننده نفت اوپک قادر نيست بنزين شهروندان خود را تامين کند و اما بازتاب داخلي آن به نحوه اجراي آن برمي گشت؛ نحوه يي که لازم است براي تحليل آن به سه سال قبل برگرديم يعني زمان تصويب قانون برنامه چهارم.

قانون برنامه چهارم شايد جزء معدود قوانيني در کشور باشد که سرنوشت آن را دو مجلس- مجلسين ششم و هفتم- رقم زدند. يکي از مهم ترين مواد اين قانون ماده 3 بود که در مجلس ششم متناسب با نظر دولت وقت تصويب شد.

بر اساس اين ماده بايد قيمت مواد سوختي از جمله بنزين در يک دوره پنج ساله- يعني طول برنامه- به قيمت فوب خليج فارس عرضه شود. معناي اصلي اين ماده آزاد سازي قيمت بنزين بود.

آزاد سازي قيمت بنزين از آن جهت مهم بود که مصرف آن با توجه به قيمت پايين آن به حد غيرقابل قبولي رسيده بود و ايران با داشتن حدود 5/6 ميليون خودرو و مصرف روزانه 70 ميليون ليتر بنزين جزء پرمصرف ترين کشورهاي جهان بود. مضافاً آنکه پايين بودن قيمت بنزين در ايران، حدود 8 سنت به ازاي هر ليتر، در مقايسه با حدود 54 سنت در کشورهاي اطراف – حتي کشورهاي حوزه خليج فارس- قاچاق بنزين از ايران را افزايش داده و آن را جزء پردرآمد ترين کارها قرار بود، به طوري که آمارهاي غيررسمي ميزان آن را حتي تا 20 ميليون ليتر در روز برآورد کرده بودند.

از سوي ديگر يارانه تخصيصي به مصرف بنزين، حدود 11 ميليارد دلار در سال، بيش از طاقت اقتصاد کشور بود. از اين لحاظ دولت هشتم تصميم گرفت در يک فرآيند تدريجي قيمت بنزين را آزاد کند تا از محل يارانه آن براي توسعه اقتصاد کشور هزينه کند. با شروع به کار مجلس هفتم اين تصميم تغيير کرد. مجلس هفتم در اولين اقدام خود ماده 3 قانون برنامه چهارم را با اين عنوان که آزاد سازي قيمت بنزين نرخ تورم را به حد 50 درصد مي رساند ضمن ترساندن جامعه و افکار عمومي آن را اصلاح و قيمت بنزين را تثبيت کرد.

بدين ترتيب بي نظمي در مصرف بنزين و هزينه بر بودن آن براي دو سال ادامه يافت. در قانون بودجه 86 مجلس سهميه بندي بنزين را با اصلاحاتي مانند پيش بيني کردن قيمت آزاد، تصويب کرد.

در پنجم تيرماه دولت با توجه به افزايش فشارهاي بين المللي سهميه بندي بنزين را به اجرا درآورد بدون آنکه قيمت آزاد آن را اعلام کند. سهميه بندي بنزين در حالي در کشور اجرا شد که بلافاصله بازار غيررسمي فروش بنزين هم در کنار آن شکل گرفت.

در حال حاضر بنزين با توجه به استان و منطقه، بين 400 تا 600 تومان در هر ليتر به فروش مي رود که نشان مي دهد هنوز بنزين مي تواند منبع درآمد خوبي براي برخي ها باشد.

انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي؛ به طور قطع مهم ترين تغيير ساختار نهادي در اقتصاد کشور، انحلال مهم ترين رکن برنامه ريز توسعه يي ايران يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي بود.

محمود احمدي نژاد در اواخر تيرماه بنا بر مصوبه شوراي عالي اداري که خود رياست آن را برعهده دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل کرد و آن را به يک دفتر معاونت رئيس جمهوري تبديل کرد.

پيش از اين يعني در آبان ماه سال 1385، رئيس جمهور در ابلاغيه يي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها را زيرمجموعه استانداري ها قرار داده و به نوعي آنها را در استانداري ها ادغام کرده بود.

اين اقدام که با انتقاد و کناره گيري فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي روبه رو شد مانع از آن نشد که رئيس دولت نهم براي برداشتن موانع در اختصاص بودجه هاي مورد نظر دولت، اين سازمان مهم را که مغز متفکر اقتصاد کشور قلمداد مي شد منحل نکند و کارشناسان و کارکنان آن به ديگر دستگاه ها منتقل نشوند. انحلال سازمان مديريت نيز در کنار خود تغيير روش بودجه ريزي را هم به دنبال داشت.

سياست بودجه ريزي کشور تاکنون مبتني بر يک ماده واحده، تعدادي تبصره و سپس مشخص کردن رديف هاي بودجه يي دستگاه ها بود. اما در بودجه ريزي که براي اولين بار توسط دولت نهم به عمل آمد و لايحه آن به مجلس داده شد، يک ماده واحده، بدون تبصره، و 39 رديف بودجه بود. اين به آن معنا بود که دولت 39 دستگاه خود را از لحاظ بودجه يي به رسميت مي شناخت و بقيه را در زيرمجموعه اين 39 دستگاه قرار داده بود که خود روساي دستگاه ها توزيع کنند.

اين امر مشکلاتي را هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ سياسي به وجود آورده بود چراکه از ديدگاه مجلس شرکت هاي دولتي که داراي اساسنامه بودند بايد بودجه آنها معين مي شد و در مجلس به تصويب مي رسيد. از سوي ديگر دولت در لايحه خود درآمدهاي نفتي را شفاف نکرده و اين درآمدها به نوعي در لايحه آورده شده بود که دست مجلس از تصميم گيري در توزيع منابع نفتي کوتاه مي شد و همه اختيارات در اختيار رئيس جمهور قرار مي گرفت.

هر چند در مجلس اين نقايص برطرف شد و رديف هاي بودجه يي از 39 رديف به 270 رديف افزايش يافت اما بدون شک اين تغيير ساختار نهادي و بدعت در بودجه ريزي پيامدهاي نه چندان خوشايندي را براي اقتصاد کشور به بار خواهد آورد.

برکناري وزيران صنايع و معادن و نفت؛ مي گويند عليرضا طهماسبي وزير سابق صنايع و معادن تا يک هفته قبل از برکناري اش نمي دانست که از نظر رئيس جمهور او ديگر توانايي اداره بزرگ ترين وزارتخانه اقتصادي کشور را ندارد.

از اين رو او تا قبل از احضارش به دفتر رئيس جمهور و ابلاغ برکناري اش آنچنان براي صنعت کشور برنامه ريزي مي کرد و حساب مي خواست که انگار تا پايان دولت ماندگار است. برخي از کارشناسان حذف عليرضا طهماسبي و سيدکاظم وزيري هامانه از دولت را تسويه حساب هاي سياسي رئيس جمهور از مخالفان مجلسي اش مي دانند تا بي کفايتي آنها.

عليرضا طهماسبي تا قبل از پست وزارت صنايع و معادن، کارشناس مرکز پژوهش هاي مجلس و از نيروهاي احمد توکلي بود. او نقش بسيار بسزايي در تهيه گزارش کارشناسي و حذف شرکت هاي «تاو» از توسعه فرودگاه امام(ره) و ترکسل از اپراتور دوم تلفن همراه ايفا کرد و در همان زمان که نامزدي او براي وزارت صنايع و معادن مطرح شد کارشناساني بودند که اين پست را در ازاي آن اقدامات تلقي مي کردند.

طهماسبي در اغلب مصاحبه ها و سخنراني ها از افزايش نرخ رشد ارزش افزوده سخن مي گفت اما واقعيت هايي که در بخش صنعت و معدن به وجود آمد و اتفاقاتي که رخ داد باعث شد هم مرکز پژوهش هاي مجلس و هم بانک مرکزي نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 1385 را کمتر از 6 درصد اعلام کنند- هرچند در اصلاحات بعدي آن را به بالاي 7 درصد رساندند- که پايين ترين نرخ رشد حداقل در چهار سال اخير بود.

اين اعلام به مذاق وزير سابق صنايع و معادن خوش نيامد و چالش هايي را به دنبال داشت که حداقل آن رودررويي با رسانه ها بود. به هرحال به نظر مي آيد اين رشد پايين براي دولتي که سعي داشت و دارد تا شعار اشتغال زايي خود را با ابزار بنگاه هاي زودبازده محقق کند بهانه يي شد تا اين وزير را تغيير دهد.

شايعه برکناري سيدکاظم وزيري هامانه وزير نفت هم درست روزهاي پس از سهميه بندي و به دنبال آشوب هايي که اين سياست در پي داشت بر سر زبان ها افتاد. برخي علل برکناري وزيري هامانه را مقاومت در برابر ورود يکي از اعضاي بدنه دولت به وزارتخانه و همچنين هزينه هاي درآمد نفتي و برکناري کارشناسان نفتي مي دانند. چنانکه خود او در مراسم توديعش به اين نکته که با عنوان مافياي نفتي مي خواهند صنعت نفت را شخم بزنند، اشاره کرد.

استعفاي ابراهيم شيباني از بانک مرکزي؛ با تغيير دولت خاتمي و انتقال آن به دولت احمدي نژاد، در مهم ترين گمانه زني هاي اعضاي دولت، ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي همواره در رديف اول بود زيرا سياست هاي پولي به کار گرفته شده در دوران خاتمي با شعارهاي رياست جمهوري احمدي نژاد بسيار متفاوت و در گاهي اوقات مقابل هم بودند.

از اين رو براي بسياري قابل قبول نبود که شيباني به عنوان متولي سياست هاي پولي کشور بتواند يا قادر باشد سياست هايي را پي بگيرد که با انديشه و ايده هايش مغايرت داشته باشد. اما زمانه نشان داد او براي دو سال تمام مجري سياست هاي دولتي شد که حدود 180 درجه با گفته ها و نظراتش متفاوت بود.

مهم ترين اتفاق در دوران شيباني رشد بي سابقه نقدينگي، روند افزايشي نرخ تورم، افزايش مطالبات معوقه بانک ها و افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي بود.

نقدينگي در ابتداي شروع به کار دولت احمدي نژاد بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان بود اما زماني که شيباني از بانک مرکزي مي رفت اين ميزان به حدود 145 هزار ميليارد تومان رسيده بود، يعني دو برابر.

به گفته جانشين شيباني – طهماسب مظاهري – طي دو سال مرداد 84 تا مرداد 86، به اندازه 45 سال منتهي به 84 نقدينگي در کشور ايجاد شده بود. تاثير افزايش نقدينگي که بخشي از آن ناشي از افزايش اعتبارات بود را مي شود در نرخ تورم ديد.

نرخ تورم که در سال 1384 روند کاهنده يافته بود و به 11 درصد رسيده بود از ابتداي سال 1385 روند فزاينده خود را آغاز کرد و در سال 1386 به بيش از 17 درصد رسيد. بالا رفتن نرخ تورم که تبلور افزايش قيمت ها است آنچنان بحران ساز شد که رئيس جمهور را که تا آن زمان حاضر به پذيرش گراني نبود و آن را تبليغات مخالفان يا دست هاي پنهاني که نمي خواهند دولت کار خود را بکند، مي دانست، وادار کرد در اين زمينه سخن بگويد.

هرچند باز هم توپ گراني و تورم را به زمين مجلس يا افزايش قيمت جهاني انداخت و دولت را مسوول آن ندانست.

مطالبات معوقه بانک ها از ديگر مواردي بود که در دوران رياست کلي شيباني بحران ساز شد. بر اساس آمارهاي اعلام شده مطالبات معوقه بانک ها در اواخر سال 1386 به بيش از 14 هزار ميليارد تومان رسيد که اين ميزان بانک ها را با بحران اخذ مطالبات مواجه کرده بود.

از سوي ديگر بانک ها براي تامين اعتبار مشتريان خود با کمبود منابع مواجه شده بودند و از اين رو به استقراض از بانک مرکزي روي آوردند که اين امر بدهي بانک ها به بانک مرکزي را به ميزان بي سابقه يي افزايش داد.

بر اساس آمار بانک مرکزي در سال 1383 ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي حدود 454 ميليارد تومان بود که اين ميزان در سال 1384 به 795 ميليارد تومان، سال 1385 به يک هزار و 760 ميليارد تومان و در سه ماه اول سال 1386 به دو هزار و 161 ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر طي دو سال و سه ماه حدود 5 برابر شده است که تاثير آن روي نرخ تورم غيرقابل انکار است.

به نظر مي آيد دستاوردهاي شيباني در دو سال دولت احمدي نژاد آنقدر است که حسن انجام کارش در دو سال دولت خاتمي را بپوشاند و شايد از همين فشارهاي تخريب کننده بود که ديگر قادر به ادامه همکاري با دولت نهم نشد.

نفت 100 دلاري؛ شايد اين از بخت خوب – البته بخوانيد بخت بد – دولت نهم باشد که قيمت نفت بي محابا بالا مي رود، به طوري که در اواخر سال 86 روي 100 دلار در هر بشکه تثبيت شد.

زماني که دولت نهم روي کار آمد قيمت هر بشکه نفت حول و حوش 47 دلار بود. اين قيمت در سال 1384 به حدود 50 دلار و در سال 1385 به حدود 70 دلار و در سال 86 به حدود 100 دلار رسيد.

افزايش قيمت جهاني نفت تاثير بسزايي روي درآمدهاي نفتي ايران گذاشت، به طوري که در سال 1383 که درآمد نفتي ايران حدود 37 ميليارد دلار بود، در سال 1384 به 54 ميليارد دلار، سال 1385 به 63 ميليارد دلار و در سال 1386 به 70 ميليارد دلار رسيد.

اين آمار نشان مي دهد در سه سال 84 تا 86 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به بيش از 180 ميليارد دلار که تقريباً معادل کل درآمدهاي نفتي دولت خاتمي است، رسيده اما اين يک طرف قضيه است. طرف ديگر آن به رشد اقتصادي برمي گردد.

به اعتقاد کارشناسان هر يک دلار افزايش قيمت نفت مي تواند حدود يک دهم به رشد واقعي اقتصادي کشور بيفزايد. اين به معناي آن است که هر دلار افزايش قيمت نفت قادر است به ظرفيت سازي اقتصادي کشور کمک شاياني کند. اما در عمل چه اتفاقي افتاده است.

به اين ترتيب با حدود 45 دلار افزايش قيمت نفتي ايران در دولت احمدي نژاد به ظرفيت اقتصادي کشور و رشد اقتصادي ايران مي توانست 5/4 درصد افزوده شود. اما آمار و ارقام چنين چيزي را نشان نمي دهد.

زماني که احمدي نژاد دولت را تحويل گرفت رشد اقتصادي کشور در سال 1383 معادل 8/4 درصد بود، اين رشد در سال 1384 به 7/5 درصد و در سال 1385 به 2/6 درصد رسيد. پيش بيني مي شود نرخ رشد در سال 1386 به 6/6 درصد برسد.

به عبارت ديگر هيچ تغيير و تحول جدي در وضعيت اقتصادي کشور رخ نداده است و به جاي آنکه به رشد واقعي کشور 5/4 درصد افزوده شود حدود 6/1 درصد افزوده شده است. به همين خاطر است که مي گوييم افزايش قيمت نفت را نمي توان بخت خوب دولت احمدي نژاد دانست زيرا نتوانسته از ظرفيت افزايش قيمت نفت استفاده کند.

قطعي گاز در فصل سرما؛ همزمان با شروع فصل سرما و از اوايل دي ماه دولت ترکمنستان صادرات گاز خود به ايران را قطع کرد. ترکمنستان حدود 5 درصد از گاز مصرفي ايران را تامين مي کند. اين مقدار عمدتاً براي استان هاي شمالي کشور مصرف مي شود.

علت قطع گاز ترکمنستان درخواست افزايش قيمتي بود که آن دولت از ايران کرده بود. تا آن زمان ايران گاز ترکمنستان را 75 دلار در هر هزار مترمکعب مي خريد، اما از ابتداي سال جاري ميلادي دولت ترکمنستان خواستار 100 دلار به ازاي هر 1000 مترمکعب بود که با مخالفت ايران مواجه شد.

اين مخالفت منجر به قطع گاز صادراتي ترکمنستان به ايران شد.

قطع گاز با سرماي يخبندان يا به قول دولت بي سابقه مصادف شد. استان هاي شمالي و نيز غربي کشور تقريباً بي گاز شده بودند. اقدام دولت براي جبران و تامين گاز آنها، قطع گاز صنايع و تعطيلي چندروزه مدارس و دانشگاه ها بود. اين رفتار دولت پيامد ناگوار اقتصادي داشت.

به گفته يکي از مسوولان صنعتي قطعي گاز 40 روزه صنايع حدود 10 درصد از توليد صنعتي کشور کاسته است. عدم بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي بدون شک در قطعي گاز صنايع بي تاثير نبود. در خردادماه 86 رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه يي به رئيس جمهور از بحران گاز در فصل زمستان خبر داده بود اما گفته شده است که اين نامه در پيشگيري از اين بحران تاثيري نداشته است.

به نظر مي آيد بي توجهي به نظرات کارشناس سازماني که به تازگي منحل شده و دلخوري از انتقاداتي که کارشناسان اين سازمان از تخصيص بودجه مي کردند در ناديده گرفتن اين هشدار بسيار موثر بوده است. زيرا واضح است با توجه به شکاف مصرف و توليد و نيز نياز مبرم به استفاده از گاز بيشتر در فصل زمستان، هر عضوي از دولت مي داند که بحران قطعي گاز در پيش است.

—

اقتصاد ايران با اين تحولات نه چندان مثبت وارد سال جديد مي شود. ادامه اين روند بدون شک به تضعيف اقتصاد نحيف ايران مي انجامد. در صورت وقوع چنين امري بايد همانند فرانسويان قديم که در فوت پادشاهان خود مي گفتند «شاه مرده است، زنده باد شاه» بايد بگوييم «اقتصاد مرده است، زنده باد اقتصاد ».