پول نیوز، مازیار دانیالی - برخی کارشناسان معتقدند که مازاد بودجه و تجاری آلمان نشان دهنده رشد بهره وری و اصلاحات بازار کار در این کشور بوده، و این کشور تنها از طریق کاهش پویایی نظام اقتصادی خود می تواند به ایجاد تعادل کمک کند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، به اعتقاد "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول، جلسه اخیر این صندوق با بانک جهانی، تحت تاثیر ابرهای تیره و مشکلاتی که روند بهبود اقتصاد جهانی را تهدید می کنند، برگزار شده است. منبع اصلی این ابرهای تیره و نگرانی ها، منطقه ای جز قاره اروپا نیست که رشد اقتصادی در آن ضعیف و کند بوده، و بحران بدهی آن نیز نظام مالی و اقتصادی جهان را در معرض خطرات جدی قرار داده است.

بیش از سه سال است که اروپا در بحران به سر می برد و از این رو، گزینه های ممکن در راستای خروج از شرایط مذکور بسیار محدود شده اند. اتخاذ محرک های مالی برای بسیاری از کشورهای قاره سبز غیر ممکن بوده و تلاش های اخیر "بانک مرکزی اروپا" نیز تنها آرامشی موقتی در بازارهای آن ایجاد کرد. در چنین شرایطی، روند قوی و پایدار رشد به ایجاد تعادل و هماهنگی دوباره در اروپا بستگی داشته و عدم تعادل تجاری میان کشورهای آن باید کاهش یابد.

اما ایجاد تعادل مساله ای دو طرفه محسوب می شود. طی چند وقت اخیر شاهد اظهارنظر و تقاضاهای مداوم از برخی کشورهای اروپایی برای ایجاد تعادل در کسری ها بوده ایم. برنامه های ریاضتی به عنوان ابزار این کار مورد استفاده قرار گرفته اند. اما سرمایه گذاران تزریق یک تریلیون یورو از سوی بانک مرکزی اروپا به نظام مالی این قاره را کافی نمی دانند.

این خواسته ها نیازمند ایجاد تعادل با تقاضا بوده و کشورهایی که از مازاد بودجه و تجاری برخوردار هستند نیز باید به سوی ایجاد تعادل در آن گام بردارند. به طور خاص، آلمان باید از توسعه مالی خود در راستای تسریع روند بهبود شرایط اروپا و جلوگیری از حرکت به سمت رکود اقتصادی استفاده کند. برخی کارشناسان معتقدند که مازاد بودجه و تجاری آلمان نشان دهنده رشد بهره وری و اصلاحات بازار کار در این کشور بوده، و این کشور تنها از طریق کاهش پویایی نظام اقتصادی خود می تواند به ایجاد تعادل کمک کند.

سه پاسخ به این دیدگاه وجود دارد:

اول، پاداش مشترک: روند اصلاحات، انعطاف پذیری بازار کار آلمان را افزایش داده است؛ سیاست های مبتکرانه مانند "مشاغلی با ساعات کار کمتر" تاثیرات بیکاری ناشی از بحران در اروپا طی چند سال گذشته را محدود کرده است. نرخ بیکاری آلمان برای مدت کوتاهی در ژوئیه 2009 به 8 درصد افزایش یافت، در شرایطی که آمریکا در اکتبر همان سال نرخ بیکاری 10 درصدی را تجربه کرد.

دوم، پیامدهای مشترک: صادرکنندگان آلمانی از ارزش پایین یورو بهره بیشتری می برند. از سال 2008 و حتی پس از آنکه نظام اقتصادی آلمان روند قوی بهبود شرایط پس از بحران مالی جهانی را طی کرده و با مازاد تجاری مواجه بود، نرخ ارز واقعی آلمان تقریبا 9 درصد کاهش یافته است. در مدت زمان مشابه، ارزش فرانک سوئیس افزایش 16 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، اگر نرخ ارز واقعی آلمان شرایطی مشابه با نرخ ارز سوئیس را دنبال می کرد، رشد صادراتش به نصف کاهش می یافت.

به اعتقاد کارشناسان اگر آلمان به جای یک واحد پول که ارزش آن بر اساس سرنوشت کلیه اعضای منطقه یورو تعیین می شد از یک ارز شناور برخوردار بود، احتمالا با افزایش ارزشی که مازاد فعلی این کشور را کاهش می داد، مواجه می شد.

سوم، تجارب مشترک: کشور دیگری که از مازاد بودجه و تجاری برخوردار بوده و می تواند در عدم تعادل اخیر مورد توجه قرار بگیرد، چین است. در سال 2007، مازاد چین به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2012 به 2.3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد که کمتر از پیش بینی 6.3 درصدی سال گذشته است. در مقابل، این رقم برای آلمان برابر با 5.2 درصد ارزیابی شده که بیشتر از پیش بینی 4.6 درصدی سال گذشته است.

دولت آلمان ابزارهایی را برای ایجاد تعادل و افزایش رشد چه در داخل و چه کل اروپا در اخیار دارد که از طریق محرک های توسعه مالی قابلیت اجرا دارند. ابزارهای دیگری مانند سیاست هایی برای حضور بیشتر زنان در بازار کار و آزادی بیشتر در بخش خرده فروشی برای افزایش رشد و توزیع امتیازات آنها بین شهروندان نیز وجود دارند.

در پایان می توان گفت که برای حمایت از رشد پایدار در چنین دوران سخت و چالش زایی، ایجاد تعادل و هماهنگی چه در کشورهایی که از مازاد و چه کسری برخوردار هستند، کاملا ضروری به نظر می رسد.