پول نیوز، سمیه علی اصغری - با توجه به تغییر سیاست های دولت پکن از کنترل قیمت ها به تقویت رشد اقتصادی، نرخ تورم چین در ماه مارس افزایش یافته است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، شاخص قیمت مصرف کننده چین نسبت به سال گذشته از 3.2 درصد در ماه فوریه به 3.6 درصد در ماه مارس افزایش یافته اما همچنان کمتر از هدف 4 درصدی دولت برای سال جاری میلادی است. افزایش قیمت سوخت و رشد 7.5 درصدی قیمت مواد غذایی از عوامل مهم در این زمینه عنوان شده اند. قیمت مواد غذایی نسبت به آمار 6.2 درصدی ماه فوریه افزایش قابل توجه ای داشته اما بسیار پایین تر از نرخ های دو رقمی سال گذشته است.

به اعتقاد کارشناسان، آمار اخیر حاکی از تحت کنترل بودن شتاب تورم در چین بوده و در شرایط فعلی نیازی برای مقابله با آن احساس نمی شود. بدون شک این ارقام در شرایطی که چین با روند کاهش رشد اقتصادی خود مواجه بوده، رضایت مقام های دولتی را جلب کرده است.

پس از کاهش نرخ تورم از 6.5 درصد در ژوئیه گذشته، پکن تمرکز سیاست های خود را بر تحریک رشد اقتصادی معطوف کرده است. با توجه به کاهش تقاضای جهانی، دولت چین برای کمک به شرکت های این کشور وعده تسهیل اعطای وام را داده و اقدام های مختلفی را در این زمینه انجام داده است.

انتظار می رود رشد اقتصادی چین که تقریبا طی یک سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده، در سه ماهه اول سال جاری میلادی به محدوده 8 درصد برسد که نسبت به رقم 8.9 درصدی سه ماهه پایانی سال 2011 کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین پیش بینی می شود نرخ تورم این کشور طی ماه های آینده با روند کاهشی مواجه شده و طی سال جاری میلادی نیز کمتر از هدف تعیین شده 4 درصدی دولت باقی بماند.

این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و میزان تقاضای ضعیف، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به چین و دیگر بازارهای نوظهور نسبت به آمادگی برای کاهش رشد و رکود جهانی هشدار داده اند.