پول نیوز، سمیه علی اصغری - با ادامه رکود و افزایش هزینه های استقراض، سطح بدهی های اسپانیا طی سال جاری میلادی به بیشترین میزان خود از سال 1990 تاکنون خواهد رسید. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در شرایطی که دولت اسپانیا تلاش می کند با کاهش هزینه ها؛ منابع مالی خود را افزایش دهد، "رشد بدهی ها" چشم انداز اقتصادی این کشور را بحرانی تر کرده است. پس از ارائه آمار افزایش نرخ بیکاری، دولت در زمان ارائه برنامه بودجه اعلام کرده است که نسبت بدهی های اسپانیا به تولید ناخالص داخلی طی سال 2012 به 79.8 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این رقم از سال 1990 تاکنون بی سابقه بوده است.

بنابر اعلام وزارت کار اسپانیا، تعداد کارگران بیکار در ماه مارس با 0.82 درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن به 4.75 میلیون نفر رسیده که بالاترین رقم از سال 1996 تاکنون محسوب می شود. بازگشت اسپانیا به دوران رکود و پیش بینی انقباض 1.7 درصد برای اقتصاد ماتادورها در سال جاری میلادی _پس از رشد 0.7 درصدی در سال 2011_ از عوامل موثر در این زمینه است.

به اعتقاد کارشناسان، شرایط فعلی وظیفه دولت برای تحقق هدف کاهش کسری بودجه این کشور به 5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2012 و 3 درصد در سال آینده را بسیار سخت می کند. این در حالی است که برنامه بودجه اسپانیا، کاهش هزینه 27 میلیارد یوروئی (35.91 میلیارد دلار) را هدف گذاری کرده است.

از سوی دیگر برخی اقتصاددانان چشم انداز اسپانیا را تا حدی بی ثبات ارزیابی کرده که درخواست کمک مالی برای بازپرداخت بدهی ها و یا حفظ نظام بانکی از سوی این کشور را ممکن می دانند. بانک های اسپانیا به شدت تحت تاثیر ترکیدن حباب بازار املاک و مستغلات این کشور در سال 2008 قرار گرفته و به سختی در تلاش هستند تا ترازنامه های خود را بهبود بخشند.