پول نیوز - برنامه های ریاضت اقتصادی دیگر به تنهایی از ظرفیت لازم برای کنترل و حل بحران اقتصادی منطقه یورو برخوردار نیستند. به اعتقاد کارشناسان دو عامل مهم دیگر شامل رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیز باید در مسیر افزایش قرار گیرند. در حالی که افزایش رشد اقتصادی در سال 2012 بخش اصلی دستور کار اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اما همچنان پرسش اساسی چگونگی انجام آن است.
اتخاذ تصمیم و اجرای اقدام های فوری در این زمینه کاملا ضروری است. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال 2011 با انقباض و کاهش رشد مواجه شده و حتی آلمان به عنوان برترین نظام اقتصادی اروپا، از این قاعده مستثنی نبوده است. این در حالی است که چشم انداز اقتصادی سال جاری میلادی اروپا تیره ارزیابی می شود. فرانسه و انگلیس با رشد اقتصادی تقریبا صفر مواجه هستند، ایتالیا و اسپانیا مجددا وارد رکود شده و یونان برای پنجمین سال متوالیست که در رکود کامل به سر می برد.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری منطقه یورو بسیار بالا بوده و به عنوان مثال تقریبا از هر دو جوان اسپانیایی و یونانی، یکی از آنها بیکار است. در نتیجه، مشکلات اقتصادی اروپا چشمگیر هستند؛ ریاضت مالی، نرخ های بهره بالا در کشورهای فاقد رتبه اقتصادی  AAA ، کاهش میزان اعتبار از سوی بانک ها، سرمایه گذاری ضعیف بخش خصوصی و کاهش صادرات به دلیل کاهش تقاضای جهانی از این جمله هستند.

به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که بار دیگر روند مثبت رشد از سر گرفته شود، شرایط ثبات مالی بسیار شکننده خواهد بود. "رکود اقتصادی"، بانک ها و دولت هایی را که دارای ترازنامه های ضعیف هستند، به شدت تحت تاثیر قرار داده و افزایش فشارها برای بهبود هرچه سریعتر شرایط بدهی ها را به دنبال خواهد داشت.

به رغم آنکه اصلاح و تعدیل تدریجی شرایط ضروری است، کاهش ناگهانی و عمیق تر هزینه ها می تواند به شکست برنامه های دولت های اروپایی منجر شود. کاهش اعتبار بخش خصوصی و هزینه های دولتی به نوعی می تواند باعث رکود شدید تر شده و یک چرخه نابودی کلی را ایجاد کند. از این رو افزایش تلاش ها برای ایجاد روند مثبت رشد بسیار حیاتی است.

تاکنون دستور کار کشورها برای ایجاد رشد، تا حد زیادی شامل انجام اصلاحات ساختاری بوده است. این مساله برای افزایش بهره وری و انعطاف پذیری در آینده ضروری بوده و بحران اخیر نیز فرصتی سیاسی برای انجام گسترده آن در بسیاری از کشورها را فراهم کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات ساختاری به تنهایی نمی تواند افزایش سریع رشد و اشتغالزایی را محقق کند.

به دلیل رکود و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی، کسب و کارهای مختلف نیازمند زمان بیشتری برای ایجاد مشاغل سازنده نسبت به شرایط عادی هستند. از این رو، اصلاحات ساختاری به تنهایی نمی توانند محرک رشد در سال 2012 محسوب شوند.

به اعتقاد کارشناسان، تمرکز بیشتر بر افزایش سرمایه گذاری و صادرات در اقتصادهایی دارای کسری بودجه مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس و تحریک مصرف در اقتصادهایی دارای مازاد بودجه مانند آلمان و هلند برای بهبود شرایط ضروری هستند.

بانک مرکزی اروپا اقدام هایی را در زمینه حمایت و حفظ شرایط بانک های این قاره انجام داده و اکنون نیازمند حمایت از اقتصاد واقعی نیز است. در حالی که نرخ بهره رسمی تنها یک درصد است اما کشورهای بدهکار مانند اسپانیا هزینه استقراض بیش از 5 درصدی را برای اوراق قرضه 10 ساله خود پرداخت می کند و شرایط در ایتالیا نیز چندان رضایت بخش نیست.

بنابراین، در حالی که افزایش دسترسی به منابع مالی حیاتی است، دولت ها نیازمند انجام اقدام هایی بیشتر برای افزایش سرمایه گذاری نیز هستند. تسهیل شرایط آغاز کسب و کارهای جدید، کاهش موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری های پرخطر و اعطای کمک هزینه برای تشویق کسب و کارهای مختلف به افزایش سرمایه گذاری از سوی دولت ها می تواند بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند.

عامل مهم دیگر برای افزایش رشد و اشتغالزایی، تقویت بخش صادرات است. کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند باید رقابت پذیری خود را افزایش داده و در حالی که هزینه ها را کاهش می دهند، بهره وری خود را همزمان افزایش دهند.

در مجموع، این مسائل توجه ما را بیش از پیش به سیاست های مالی معطوف می کند. دولت هایی که توانایی دریافت وام با بهره پایین را ندارند باید به تشدید برنامه های خود اقدام کنند. اما در این مسیر نباید شیوه های هوشمندانه تر به جای برنامه های ریاضتی عجولانه و غیر کارشناسی را فراموش کنند.

در حالی که آنها به کاهش میزان یارانه ها و هزینه ها می پردازند باید افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها را در دستور کار خود قرار دهند. در مقابل، کشورهایی مانند آلمان که هزینه استقراض بالایی ندارند باید از افزایش تقاضا پشتیبانی  کنند.