طرح تحول اقتصادي، تبليغات انتخاباتي نيست

به گزارش پول نیوز، فارس: احمد توكلي در حاشيه برگزاري نمايشگاه و جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها اعلام كرد: هر رئيس جمهور 4 سال دوره فعاليت دارد و اقداماتي كه رئيس جمهور در سال آخر فعاليت خود انجام مي دهد؛ نبايد به تبليغات انتخاباتي متهم شود.

وي افزود: رياست جمهوري موظف است تا آخرين روز خدمت كند و اين خدمات هر چه بيشتر و شگفت آورتر باشد؛ بهتر است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص مصوبات اقتصادي مطرح شده در مجلس، گفت: 3 قانون مصوب سال آخر مجلس هفتم يعني اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون جامع حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مي تواند بستر اقتصادي مناسبي را در سطح كشور پيدا كند.

وي اضافه كرد: تلاش دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي دو جنبه دارد كه يكي از آنها جنبه هاي فني و مديريتي است و بايد سريعتر اجرا مي شد اگر اكنون هم اجرا شود مناسب است مانند اصلاح نظام مالياتي يا نظام رفع موانع و مشكلات گمرك توكلي به جنبه ديگر طرح تحول اشاره كرد و گفت: جنبه ديگر طرح تحول يعني نقدي كردن يارانه ها و تغيير ارزش پول ملي آثار انتشاري بسيار وسيع و عميقي دارد و قوانين موجود جبران كننده آن است يعني به قانون جديد احتياجي نداريم و قانون جامعه حمل و نقل عمومي و مديريت بهينه مصرف سوخت قانوني است و مسئله يارانه انرژي را حل مي كند.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: مجلس در استفاده از حساب ذخيره ارزي و شروع فعاليت هاي عمراني در سال اول رياست جمهوري احمدي نژاد با دولت مذاكره كرده و نظر كميسيون اقتصادي مجلس اين بود كه سقف آن بايد محدود باشد ولي دولت اعلام داشت قدرت اراده و فعاليت چمشگير دارد و از پس اين مورد بر مي آيد.

وي گفت: در اينكه احمدي نژاد فرد پر كار، پر انرژي و اهل عزم است، ترديدي نيست ولي دور انديشي و مال انديشي بسيار مهم است.

توكلي اضافه كرد: كميسيون تلفيق وقتي پيشنهاد ها را بررسي كرد رقم پيشنهادي 5 هزار ميلياردي دولت را كاهش داد ولي با اين وجود يكم و نيم برابر سال گذشته در فعاليت هاي عمراني به دولت بودجه داده شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: فعاليت هاي عمراني به غير از پول به مديريت، مصالح، برنامه قدرت نظارتي، پيمانكاري و قدرت اجرايي نيازمند است كه فعاليت هاي اجرايي به اندازه حجم پول نيست.

وي افزود: صنايع كشور با سوخت ارزان شروع به فعاليت كردند و براي بهينه سازي بايد زماني وجود داشته باشد كه دولت اين موضوع را قبول كرده است.

توكلي اعلام كرد: متأسفانه در گذشته، متوسط سرانه مصرف هر خودرو 147 ليتر بود و در حال حاضر نيز كه طرح سهميه بندي سوخت اجرا مي شود؛ 147 ليتر است.مصرف سرانه خودرو با اضافه كردن سهميه به مخاطره افتاده است و هر اندازه قيمت سوخت افزايش يابد الزام به صرف جويي عملي می شود.