پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - چندی پیش معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد با اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نظارت ها در بازار سرمایه افزایش چشمگیری خواهد یافت.   این آیین نامه، به سازمان بورس اختیار لازم را می دهد تا برای تنظیم روابط شفاف بین فعالان و بازیگران اصلی بازار سرمایه، نظارت موثرتری را اعمال كند و هر گونه تخطی و تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه شركت ها را رصد و نقض مقررات را با جرائم نقدی پاسخ دهد.   روند رسیدگی به جرائم   پیش از این در صورت بروز یك فعل مجرمانه، روند رسیدگی به جرم در مراجع ذیصلاح قضایی اعم از بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر طی می شد تا مجازات نقدی برای یك پرونده اعمال شود، اما با تصویب این آیین نامه، هر گونه نقض قوانین و مقررات می تواند راساً توسط سازمان بورس مورد رسیدگی قرار گیرد.

اگر فرد متخلف سابقه ای از قبیل اخطار و تذكر داشته باشد و یا تخلفش به قدری باشد كه بخشی از كار بازار را مختل كند، می تواند به عنوان یك پرونده خاص مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این موارد نه تنها شركت بلكه شخص مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن، مورد پیگیری قرار گرفته و به حداكثر مجازات 100 میلیون تومان جزای نقدی محكوم می شوند كه این رأی از سوی سازمان قطعی و لازم الاجرا بوده و متخلف موظف است كه این جریمه نقدی را به حساب خزانه واریز كند.   محدوده اعمال آیین نامه   محدوده اعمال مقررات در حوزه اشخاص تحت نظارت سازمان بورس (شامل ناشران اوراق بهادار و شركت های سهامی عام اعم از بورسی، فرابورسی و غیره) است. همچنین شركت هایی كه هنوز در بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند، اگر اجحافی علیه سهام و سهامداران خود انجام دهند، مشمول این مقررات قرار می گیرند.

علاوه بر شركت های سهامی عام، ناشران اوراق بهادار هم می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند.

گروه دوم شركت های كارگزاری، شركت های مشاور سرمایه گذاری، تأمین سرمایه ها و اشخاص حقوقی هستند كه به عنوان نهاد مالی نزد سازمان ثبت شده و مشغول فعالیت هستند.

تشكل های خود انتظام اعم از سه بورس فعال، كانون ها و شركت سپرده گذاری مركزی نیز مشمول این آیین نامه هستند.

این سه گروه در صورتی كه اقداماتی انجام دهند كه بازار را مختل كند یا اجحافی علیه سهامداران و سرمایه گذاران صورت دهند، پرونده تخلفاتی آنها بر اساس ضوابط و مقررات موجود مورد رسیدگی قرار گرفته و ممكن است به جرایم نقدی تا 100 میلیون تومان محكوم شوند.   *وکیل دادگستری