پول نیوز، گروه اقتصاد جهانی - نظام های اقتصادی آسیا در مجموع دارای 3.5 میلیارد مصرف کننده هستند اما سهم آنها در مصرف جهانی همچنان بسیار اندک است. چین به تنهایی 20 درصد از جمعیت و 11 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را داشته اما تنها 3 درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است. با اتمام سال 2011 نشانه های بیشتری در رابطه با تاثیر کاهش رشد جهانی بر آسیا نمایان می شود. در نتیجه امیدواری ها نسبت به در امان ماندن نظام اقتصادی این قاره از رکود طولانی مدت در اروپا و روند ضعیف بهبود شرایط اقتصادی آمریکا کمرنگ تر از گذشته شده است.

کاهش رشد صادرات چین به دلیل افت تقاضا از آمریکا و اروپا که بزرگترین بازارهای صادراتی این کشور محسوب می شوند، در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده است. فعالیت های تولیدی چین برای اولین بار طی سه سال گذشته با انقباض و کاهش مواجه شده است. بازتاب این شرایط در دیگر اقتصادهای نوظهور آسیا که متکی صادرات به چین، اروپا و آمریکا هستند نیز مشخص است.

همانگونه که شاهد بودیم، منفک بودن از نقاط دیگر جهان در سال 2008 زمانی که صادرات 45 درصد از تولید ناخالص داخلی پان-آسیا(به استثنای ژاپن) را به خود اختصاص داده بود، رخ نداد. در آن زمان نیز بازارهای نوظهور آسیا با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد جهانی، شاهد کاهش شدید رشد خود بودند. بدون شک این مساله در حال حاضر نیز رخ نخواهد داد. صادرات همچنان سهم مشابهی از تولید ناخالص داخلی قاره کهن را به خود اختصاص داده و تقریبا 50 درصد آن به کشورهای توسعه یافته جهان انجام می شود.

در نتیجه ایده و تفکر منفک بودن از دیگر نقاط جهان خیالی واهی بیش نمی تواند باشد. حتی اگر بحران منطقه یورو برطرف شود، برنامه های ریاضتی کشورهای اروپایی در کنار رشد ضعیف آمریکا به معنای کاهش رشد در کشورهای آسیایی خواهد بود که به صادرات وابسته هستند.

با این وجود، نظام های اقتصادی آسیا در صورتی که میزان رشد خود را بر مبنای تقاضای داخلی، به ویژه میزان مصرف خانوارها هماهنگ و متعادل کنند، همچنان می توانند از رشد بیشتر و سریعتری نسبت به اقتصادی های توسعه یافته جهان برخوردار باشند. خبر خوب این است که این کشورها با توجه به انعطاف پذیری سیاست هایشان از فضای قابل ملاحظه ای برای ایجاد این تعادل برخوردار هستند.

سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای آسیا از بیش از 60 درصد در اوایل سال های 1980 به کمتر از 50 درصد کنونی رسیده است. به رغم ثبت میانگین رشد سالیانه 7 درصدی سرانه مصرف چین طی سال های اخیر، سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی کمتر از 40 درصد بوده که بسیار کمتر از معیار معمول برای دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان است.

نظام های اقتصادی آسیا در مجموع دارای 3.5 میلیارد مصرف کننده هستند اما سهم آنها در مصرف جهانی همچنان بسیار اندک است. این رقم کمتر از سهم آنها در تولید ناخالص جهانیست. چین به تنهایی 20 درصد از جمعیت و 11 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را داشته اما تنها 3 درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است.

چین و بسیاری دیگر از بازارهای نوظهور آسیا از ترازنامه های قدرتمندی برخوردار هستند- نسبت تولید ناخالص داخلی در کسری بودجه و بدهی دولت تقریبا کوچک است. در نتیجه آنها از قدرت مالی برای افزایش مصرف در راستای محدود کردن تاثیرات کاهش صادرات برخوردار هستند.

چین طی سال 2010 از افزایش 28 درصدی درآمدها بهره برده و میزان ذخایر ارزیش بیش از 3 تریلیون دلار گزارش شده است. همچنین فشارهای تورمی به واسطه کاهش رشد، به این کشور و دیگر سیاستگذاران آسیا اجازه خواهد داد تا دیدگاه و سیاست های خود را از رشد سریع و بیش از اندازه به ایجاد تعادل تغییر دهند.

بدون شک حتی با وجود سیاست های حمایتی گسترده، بسیاری از اقتصادهای کوچکتر آسیا مانند تایوان، تایلند، سنگاپور و کره جنوبی نمی توانند تقاضای داخلی خود را به میزانی که چین می تواند جایگزین تقاضای خارجی کند، تغییر دهند. در نتیجه حتی با ایجاد تعادل، صادرات همچنان بخش قابل توجهی از میزان رشد آنها را به خود اختصاص خواهد داد.

در این میان، چین یکی از بازارهای صادراتی اصلی آنها محسوب می شود. از این رو، ایجاد تعادل در میزان رشد چین نه تنها برای نظام اقتصادی این کشور سودمند است بلکه برای دیگر نظام های اقتصادی مرتبط با این کشور نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در مواجه با یک بحران اقتصادی جهانی دیگر که می تواند بخش صادرات چین و دیگر نظام های اقتصادی نوظهور آسیا را برای سال ها با مشکل مواجه سازد، کشورهای مذکور نیازمند افزایش مصرف داخلی حتی در شرایط که این مساله منجر به کاهش سرمایه گذاری شود، هستند. همچنین آنها باید این این کار را به گونه ای انجام دهند که به افزایش بیش از حد اعتبار متکی نباشد.