پول نیوز - در جلسه هم اندیشی رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانك های دولتی و خصوصی با محوریت   طلا ، ارز و مجموعه سیاستی و نظارتی   در بانك مركزی جمهوری اسلامی، مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانكی كشور ابلاغ شد.

به گزارش پول نیوز، در این بسته جدید آمده است:

فصل اول: تعاریف

ماده 1- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانكهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانكی كه مجوز فعالیت خود را از بانك مركزی دریافت نموده اند

و سایر مؤسسات اعتباری كه به موجب قانون تاسیس شده اند.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: سپرده های كوتاه مدت و سپرده های بلندمدت

شركت تابعه : شركتی كه موسسه اعتباری در آن حداقل یك كرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از 20درصد سهام را دارا باشد.

شركتی كه بانك وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشاركت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یكی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاست های پولی

ماده 2 - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانكی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانكها خواهد بود.

تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرد ههای بانكی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانك مركزی، تعیین و تسویه نمایند.

ماده 3 - نرخ حق الوكاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپر ده های مختلف (كوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از2درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوكاله ر ا پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های كثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده 4 - به بانك مركزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس كل بانك مركزی، اوراق مشار كت و انواع صكوك اسلامی منتشر نماید . سررسید، نرخ صكوك و نرخ سود علی الحساب اوراق مشاركت بانك مركزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس كل بانك مركزی تعیین خواهد شد.

ماده 5 - نرخ سود علی الحساب اوراق مشاركت شركتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداكثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 20درصد تعیین می شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذكور تا یك سال از زمان انتشارمعادل 18 درصد و پس از آن (یك سال و بیشتر ) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ علی الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره 1 - معامله دست دوم اوراق مشاركت در بانكها و بورس اوراق بهادار امكان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - حداكثر معادل 10درصد ارزش كل اوراق مشاركت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانك عامل(به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

ماده 6 - سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك ها، شهرداری ها و دولتی ها) دارای مجوز بانك مركزی در سال 1391به میزان 70 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذیل ماده 4قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391به میزان 70هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس كل بانك مركزی خواهد بود.

تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشاركت در مجموعه  سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانكی كشور در سال1390  مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

ماده 7 - در راستای اجرای ماده 83، بند ب ماده 97و بند ف ماده 224قانون برنامه پنجم توسعه ، بانك مركزی مكلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صكوك (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شركت های دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره 1 - نرخ صكوك منتشره با مجوز بانك مركزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صكوك و سررسید اوراق از سوی بانك مركزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های 1و 2ماده 5خواهد بود.

تبصره 2 - نرخ صكوك منتشره در بازار پول كه با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانك مركزی تعیین می گردد.

ماده 8 - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانكهای تخصصی ) برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانك های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف

سپرده نسبت سپرده قانونی (درصد)

قرض الحسنه پس انداز 10.0 ،سپرده های دیداری، سپرده های نقدی اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانكی و سایر 17.0 ،سپرده های سرمایه گذاری كوتاه مدت 15.5 ،سپرده های سرمایه گذاری یك ساله 15.0 ،سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله 11.0 سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله 10.0 ،سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله 10.0

تبصره- كلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشكل پولی كه به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بانك مركزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده 9 - نرخ سود عقود غیرمشاركتی تا سررسید 2سال معادل 14درصد و برای سررسید بیشتر از 2سال معادل 15درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 18تا 21درصد تعیین می شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشاركتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملكرد واقعی پروژه تعیین می گردد.

ضمنا استفاده از عقود مشاركتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره 1 - موسسات اعتباری باید حداقل 20درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشاركتی اختصاص دهند.

تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسكن معادل 13درصد خواهد بود.

تبصره 3 - نرخ سود تسهیلات مسكن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12درصد تعیین می شود.

تبصره 4- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشاركتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شركت های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری, حداقل 90درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند . تسهیلات مسكن از این قاعده تبعیت نكرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفًا می تواند 5هزار ریال كارمزد دریافت كند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد كند.

تبصره 5- سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانكی و بر اساس فرمول ارایه شده در1بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386بانك مركزی محاسبه و اعمال می شود. بر این اساس سود دریافتی غیرمشاركتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشاركتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیرمركب) محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره 6- حداكثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانكی و غیربانكی مطابق نرخ سود عقود غیرمشاركتی مندرج در ماده 9تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل كارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می باشد.

فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده 10 - موسسات اعتباری مكلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغالزا را در اولویت قرار دهند . ضمناً توصیه می گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبكه بانكی كشور در بخش های مختلف اقتصادی (درصد)

بخش سهم

كشاورزی و آب 20 ،صنعت و معدن 27 ،مسكن و ساختمان 25 ،صادرات و زیرساخت های بازرگانی 10 ،بازرگانی، خدمات و متفرقه 8

تبصره 1 - بانكهای تخصصی حداقل 90درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند.

تبصره 2 - آن دسته از موسسات اعتباری كه نسبت های فوق را رعایت نمایند ، بنا به تشخیص بانك مركزی و متناسب با جهت گیری خود ، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانك مركزی برخوردار خواهند شد.

تبصره 3 - دستگاه های اجرایی ذیربط با همكاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانك مركزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سه م های بخشی فوق اقدام نمایند.

ماده 11 - مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین كافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا اعطا نمایند:

الف - خرید كالاها و خدمات ضروری از قبیل كالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسكن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداكثر تا مبلغ 40میلیون ریال.

ب - تسهیلات جعاله تعمیر مسكن حداكثر تا مبلغ 50میلیون ریال.

ج - تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 70میلیون ریال و حداكثر معادل 80درصد بهای خودرو.

د - تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاكسی فرسوده، به میزان 100میلیون ریال و حداكثر معادل 80درصد بهای خودرو.

ماده 12 - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسكونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شركت های تابعه آنها از جمله شركت های لیزینگ (به استثنای بانك مسكن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسكن) ممنوع است.

تبصره 1 - سقف تسهیلات خرید مسكن بانك مسكن برای متقاضیانی كه سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی كه بانك مسكن به تایید بانك مركزی می رساند، معادل 250میلیون ریال تعیین می گردد.

تبصره 2 - سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسكن مهر معادل 200میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسكن مهر كه از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند، به ترتیب معادل 220و 250میلیون ریال تعیین می گردد.

تبصره 3 - اعطای تسهیلات مسكن مهر تنها برای واحدهای مسكونی كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسكونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند.

ماده 13 - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 30میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 60میلیون ریال ) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 100میلیون ریال، قابل انجام است.

ماده 14 - بانكهای دولتی مكلف و بانكهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانك مركزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شركتهای دولتی به منظور خر ید كالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاكید قرار دهند.

ماده 15 - در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دستگاه های متولی بخش های اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تكمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.

فصل چهارم : سیاستهای نظارتی

ماده 16 - مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداكثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی كه بدهی معوق تعیین تكلیف و تقسیط می گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه كامل بدهی امكان پذیر می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذكور نمی گردد.

تبصره - اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده 28قانون بودجه سال 1390كل كشور، تا پایان سال 1390نافذ خواهد بود.

ماده 17 - مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15و 5درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزی خواهد بود.

تبصره 1 - مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ كنند كه مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع و احد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30میلیارد ریال تجاوز نكند . اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزی خواهد بود.

تبصره 2 - سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف كشور، تا 60درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی كه طرح توسعه ای اجرا كرده اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس  پیش بینی فروش  محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.

تبصره 3 - موسسات اعتباری مكلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند . در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است . ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.

تبصره 4 - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شركتهای تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم ) با تایید كمیسیون اعتباری بانك مركزی و تایید رئیس كل بانك مركزی مقدور خواهد بود.

ماده 18 - فعالیت شركتها، موسسات اعتباری، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی كه عملیات پولی و بانكی و اعتباری انجام می دهند، صرفًا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزی مجاز است . بانك مركزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شركتهای لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید.

ماده 19 - مؤسسات اعتباری می توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خ دمات بانكی، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.

ماده 20 - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزی اعلام نمایند . بانك مركزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانك اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانكی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباری اعلام نماید.

ماده 21 - موسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نماید . هیئت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می باشند.

سایر

ماده 22 - بانك مركزی نسبت به استقرار كامل نظام مدیریت امنیت داده ها (نماد) بانكی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هوی ت دیجیتالی برای مشتریان، كاركنان و سامانه های بانكی تا پایان شهریور ماه سال 1391اقدام خواهد كرد.

تمامی مؤسسات اعتباری كشور مكلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندی بانك مركزی به اجرا درآورند.

ماده 23 - بانك مركزی موظف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.

لازم به یادآوری است  محمود بهمنی  ضمن تشریح بسته سیاستی و نظارتی به نظام بانكی كشور، رسما  آن را به بانكها ابلاع كرد.