پول نیوز، سمیه علی اصغری - بر اساس گزارش سازمان ملل، کشورهای مختلف جهان طی سال جاری میلادی کاهش رشد اقتصادی و رکود را تجربه خواهند کرد. بحران بدهی های اروپا و عدم ارائه راه حل مشخص برای کنترل آن در این زمینه بسیار تاثیرگذار است. همچنین این سازمان هشدار داده است که دولت ها باید رسیدگی به نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان را هر چه سریعتر در دستور کار خود قرار دهند.

سازمان ملل در گزارش "شرایط اقتصاد جهانی و چشم اندازهای 2012" تصویری دقیق از هفت منطقه جغرافیایی را ارائه کرده و کاهش رشد اقتصادی در بیشتر این مناطق طی دو سال آینده را پیش بینی کرده است. در این میان تنها آفریقا به واسطه ثبات در قیمت کالاهای اساسی و سرمایه گذاری های خارجی همچنان رشد خود را ادامه داده و از دیگر مناطق مستثنی شده است.

این گزارش که از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل منتشر شده به این نکته اشاره دارد که بحران بدهی های اروپا که طی ماه می 2011 از یونان آغاز و به دیگر کشورهای منطقه یورو گسترش پیدا کرد، همانند یک شوک بزرگ برای اقتصاد جهانی بوده و اثرات منفی آن در سراسر جهان ادامه خواهد داشت. شکست سیاستگذاران به ویژه در اروپا و آمریکا برای مقابله با بحران بیکاری، جلوگیری از تاثیر بحران بدهی ها و کاهش شکنندگی بخش مالی،خطرات بسیاری را در چشم انداز اقتصادی جهان طی دوره زمانی 2012-2013 ایجاد کرده است.

در این گزارش میزان رشد اتحادیه اروپا طی سال 2012 تنها 0.7 درصد پیش بینی شده که بسیار کمتر از رقم 1.6 درصدی سال گذشته است. علاوه بر این نرخ بیکاری در قاره سبز به ویژه در منطقه یورو همچنان در حدود 10 درصد باقی خواهد ماند که نسبت به سپتامبر 2009 تغییر بسیار اندکی داشته است.

با این وجود، پیش بینی می شود آفریقا همچنان به رشد خود ادامه دهد. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، میزان رشد سالیانه این قاره از 2.7 درصد در سال 2011 به 5 درصد در سال 2012 و 5.1 درصد در سال 2013 افزایش پیدا خواهد کرد. دلیل اصلی این افزایش رشد، ثبات در قیمت کالاهای اساسی، جریان های سرمایه خارجی و ادامه تقاضا و سرمایه گذاری از آسیا عنوان شده است.

این در حالی است که میزان رشد در کشورهای مختلف آفریقا به دلیل درگیری های نظامی، فساد، ضعف در زیرساخت ها و خشکسالی های شدید در برخی مناطق بسیار متفاوت خواهد بود. در گزارش سازمان ملل نسبت به بیکاری و فقر به عنوان مشکلات اصلی آفریقا و عوامل بی ثباتی هشدار داده شده است. این مسائل تا پیش از این به ناآرامی های سیاسی در شمال آفریقا منجر شده بود.

پیش بینی می شود جنوب آفریقا بیشترین میزان رشد اقتصادی در سال 2012 را داشته باشد. افزایش تقاضا از آسیا، ادامه برنامه های محرک مالی و افزایش مصرف به واسطه افزایش دستمزدها عوامل اصلی در این زمینه عنوان شده اند.

از سوی دیگر، تصویر و چشم انداز اقتصادی جهان عرب همچنان با بی ثباتی بالا به دلیل ناآرامی های سیاسی و دوران انتقالی دولت ها گره خورده است. برخوردهای خشونت آمیز چند ماه اخیر فعالیت های اقتصادی در کشورهای مختلف عربی را تحت تاثیر قرار داده و پیش بینی می شود میزان رشد منطقه ای از 6.6 درصد به 3.7 درصد کاهش پیدا کند. این تنش ها همچنین درآمدهای تجاری و گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است.

همانند اروپا و آفریقا مساله بیکاری مشکل اصلی جهان عرب عنوان شده است. به رغم نرخ مشارکت بسیار اندک زنان، نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده این منطقه رتبه های بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است. گزارش سازمان ملل هشدار داده است که عدم رسیدگی به نرخ بالای بیکاری خطر اصلی برای حفظ ثبات در میان کشورهای عربی است.

در شرق آسیا میزان رشد پیش بینی شده برای سال های 2012 و 2013 برابر با 6.9 درصد است. انتظار می رود میزان رشد چین بزرگترین نظام اقتصادی این منطقه از 9.3 درصد به 8.7 درصد طی سال 2012 کاهش پیدا کند. این در حالی است که کاهش رشد چین به معنای کاهش رشد در دیگر کشورهای شرق آسیا نیز خواهد بود.

شرایط اقتصادی جنوب آسیا، آمریکای لاتین و مناطق کارائیب تا حدود زیادی به آینده نظام های اقتصادی توسعه یافته در اتحادیه اروپا و آمریکا وابسته است. میزان درآمد حاصل از صنعت گردشگری به گردشگرانی که از اروپا و آمریکا به این مناطق سفر می کنند، بستگی دارد. همچنین اروپا و آمریکا مقاصد اصلی صادراتی این مناطق نیز محسوب می شوند. کاهش رشد اقتصادی چین که خریدار اصلی کالاهای اساسی آمریکا لاتین بوده و همچنین سرمایه گذاری بزرگ در آمریکای جنوبی انجام داده است، تاثیرات منفی بیشتری را برای این منطقه در پی خواهد داشت.

به اعتقاد راب واس اقتصاددان سازمان ملل، ابرهای تیره آمریکای لاتین را فرا گرفته اند. بدون شک خطرات وخیم تر شدن شرایط اروپا و آمریکا افزایش پیدا کرده است. در نتیجه نظام های اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب با آسیب های جدی مواجه خواهند شد و میزان رشد می تواند به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کند.

ماه گذشته دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هشدار داده بود که برنامه های ریاضتی کشورهای توسعه یافته خطر ایجاد یک رکود جهانی جدید را افزایش داده و از این رو خواستار اقدام های محرک بیشتر برای افزایش اشتغالزایی و سرمایه گذاری شده بود.