پول نیوز، سمیه علی اصغری - دولت ایتالیا برنامه اصلاحات ساختاری با هدف تغییر شرایط نظام اقتصادی این کشور را به تصویب رسانده است. این اقدام تا پیش از این با مخالفت بسیاری مواجه بوده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا قصد دارد این کشور را پس از سال ها مواجهه با مشکلات اقتصادی و عقب افتادن از شرکای خود در منطقه یورو، بار دیگر در مسیر رشد قرار دهد. با تصویب برنامه اخیر، ایتالیا می تواند بدهی های سنگین خود که معادل 120 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می شود را کاهش داده و به سقف 60 درصدی اتحادیه اروپا نزدیک کند.

پس از جلسه هشت ساعته دولت ایتالیا، ماریو مونتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت پیش نویس لایحه به همراه بسته اصلاحات اقتصادی برای رشد را به تصویب رسانده است. اقدام های در نظر گرفته شده با هدف افزایش رقابت در بخش های مختلف و بهبود زیرساخت های ایتالیا به تصویب رسیده اند. افزایش رقابت به معنای فضایی آزادتر و بازتر، حضور بیشتر جوانان، فضای کمتر برای اعطای امتیازات انحصاری و رانت خواری و در واقع فضایی بیشتر برای شایسته سالاری است.

این طرح با هدف پایان دادن به حمایت بیش از اندازه از بخش های داخلی و مقابله با لابی های مختلف که از سوی بسیاری از ایتالیایی ها عامل شر و فساد در نظر گرفته می شوند، برنامه ریزی شده است. اجازه فروش داروهایی که نیاز به نسخه پزشک ندارند در خارج از داروخانه ها، تسهیل شرایط آغاز یک کسب و کار جدید و حذف تعرفه های حداقلی برای مشاغل حرفه ای مانند حوزه حقوق و وکالت از جمله موارد لحاظ شده در برنامه اصلاحات دولت ایتالیا است.