پول نیوز، مازیار دانیالی - به اعتقاد برخی از کارشناسان، چشم انداز اقتصاد جهانی مشخص بوده اما اصلا رضایت بخش نیست؛ به احتمال بسیار زیاد طی سال 2012 با رکود در اروپا، رشد ضعیف اقتصادی در آمریکا و کاهش تولید و رشد در چین و بسیاری از بازارهای نوظهور جهان مواجه خواهیم بود. مسلما شرایط اقتصادی چین دیگر نظام های اقتصادی آسیا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این در حالیست که با توجه به کاهش رشد چین و کشورهای پیشرفته جهان، آمریکای لاتین تحت تاثیر قیمت کالاهای اساسی قرار گرفته است. اروپا نیز تحت تاثیر بحران بدهی های منطقه یورو قرار دارد. از سوی دیگر ناآرامی های سیاسی در خاورمیانه نه تنها کشورهای این منطقه را دچار بحران کرده بلکه خطرات اقتصادی جدی را برای دیگر کشورهای جهان ایجاد کرده است. این مساله قیمت بالای نفت و کاهش هرچه بیشتر رشد اقتصاد جهانی را در پی داشته است.

از این رو، با توجه به شرایط فعلی ایجاد رکود در منطقه یورو و اروپا قطعی به نظر می رسد. این در حالیست که شدت و مدت زمان این مساله جندان قابل پیش بینی نمی باشد. کاهش اعتبار، مشکلات بدهی ها، فقدان رقابت پذیری و برنامه های ریاضتی می توانند به یک رکود اقتصادی جدی و گسترده در قاره سبز منجر شوند.

آهنگ رشد اقتصادی آمریکا هم به کمترین میزان خود از سال 2010 تاکنون رسیده و با خطرات بسیاری به واسطه بحران منطقه یورو مواجه است. افزایش نابرابری، اختلاف های سیاسی، روند کند اشتغالزایی و کاهش درآمدها، مقام های ارشد این کشور را برای کنترل شرایط به شدت زیر فشار قرار داده است.

همانگونه که اشاره شد در دیگر نقاط جهان نیز شرایط چندان مساعد نمی باشد. خطرات بسیاری اقتصاد انگلیس را برای تثبیت امور مالی خود در مواجه با بحران منطقه یورو، تهدید می کنند. این مساله میزان رشد در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در ژاپن روند بهبود شرایط پس از زلزله و سونامی ماه مارس با توجه به روند کند اصلاحات ساختاری و افزایش ارزش ین با چالش های جدی مواجه شده است.

الگوی رشد اقتصادی چین نیز تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی، دیگر از کارایی گذشته برخوردار نیست. کاهش قیمت در بازار مسکن این کشور زنجیره ای از واکنش ها را آغاز کرده که می تواند پیامدهای منفی بر تاجران، سرمایه گذاران و درآمدهای دولتی داشته باشد. ساخت و ساز همانند کاهش تقاضا از خارج و در نتیجه کاهش صادرات چین بی رونق شده است. حال در این شرایط، افزایش رشد اقتصادی چین چالشی جدی برای دولت این کشور محسوب می شود.

به اعتقاد کارشناسان، افزایش نابرابری که کمبود فرصت های شغلی یکی از دلایل اصلی آن است، کاهش هرچه بیشتر میزان تقاضای جهانی را در پی داشته است. علاوه بر این، در حالی که نابرابری افزایش اعتراض های مردمی در سراسر جهان را به همراه داشته، بی ثباتی اجتماعی و سیاسی می تواند عملکرد اقتصادی را با خطرات و چالش های بیشتری مواجه سازد. برای حفظ رشد، کشورهای پر هزینه نیازمند بهبود توازن تجاری خود بوده و کشورهایی که از مازاد تجاری برخوردارند نیازمند افزایش تقاضای داخلی به ویژه در زمینه مصرف هستند.

سیاست های پولی کشورها به ویژه در اقتصادهای پیشرفته جهان دیگر از اثرگذاری چندانی برخوردار نیستند زیرا مشکلات بیشتر در عدم توانایی آنها برای بازپرداخت بدهی هایشان ریشه دارد تا میزان نقدینگی موجود. همزمان، سیاست های مالی به دلیل افزایش کسری بودجه، بدهی ها، بی ثباتی بازار اوراق قرضه و قوانین مالی جدید اروپا محدود شده اند. از این رو، دولت های ضعیف تر به طور فزاینده خود را ناتوان از اجرای سیاست های بین المللی می بینند.

بازگرداندن رشد اقتصادی قوی حتی بدون در نظر گرفتن شرایط وخیم اقتصادی و نارسایی های سیاسی فعلی کار آسانی نمی باشد. اما این چالش بزرگیست که اقتصاد شکننده و نامتوازن جهانی در سال 2012 با آن مواجه است. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که باید کمربندها را بسیار محکم بست زیرا با سالی پر دست انداز مواجه خواهیم بود.