به گزارش خبرگزاری فرانسه از سازمان ملل ، شورای امنیت سازمان ملل به منظور فشار وارد كردن به رژیم سابق لیبی و تسریع سرنگونی معمر قذافی – دیكتاتور سابق این كشور – بانك مركزی و یكی از بانك های سرمایه گذاری خارجی این كشور را درماه فوریه تحریم كرده بود.

دولت موقت لیبی برای آزاد كردن دارایی های این كشور در خارج كه نزدیك به 150 میلیارد دلار تخمین زده شده است ، درخواست داده است.