
مرکز HSBC، بحران بدهی های اروپا را از مهمترین عوامل دخیل در این زمینه عنوان کرده است. از این رو چین ممکن است بیش از پیش به کاهش ذخایر بانک ها، کاهش مالیات ها برای شرکت های کوچک و افزایش هزینه های خود در زیرساخت ها، بخش مسکن و رفاه اجتماعی اقدام کند. این در حالیست که نرخ تورم چین به کمترین میزان خود طی 14 ماه اخیر رسیده است.
لیو لیگانگ اقتصاددان هنک کنگی معتقد است که خطر روند کاهشی شاخص های چین همچنان در حال افزایش است. کاهش ذخایر بانک ها پیش از پایان سال جاری میلادی محتمل به نظر می رسد و ممکن است دولت چین برای حفظ رشد اقتصادی خود از کاهش و معافیت های مالیاتی بیشتری استفاده کند.
میزان صادرات چین به اتحادیه اروپا که بزرگترین بازار هدف این کشور محسوب می شود نسبت به سال گذشته از افزایش 5 درصدی برخوردار شده است. این در حالی است که میزان صادرات چین به آلمان بزرگترین نظام اقتصادی اروپا طی ماه نوامبر نسبت به سال گذشته از کاهش 1.6 درصدی و صادرات به ایتالیا از کاهش 23 درصدی برخوردار شده است. این برای سومین ماه متوالیست که میزان صادرات چین به ایتالیا با روند کاهشی مواجه بوده است.
اداره آمار چین در روز جمعه اعلام کرد که نرخ تورم این کشور طی ماه نوامبر به 4.2 درصد کاهش پیدا کرده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما