به گزارش ایرنا، یك هزار و یكصد و سی و یكمین جلسه شورای پول و اعتبار از ساعت 16 لغایت 20:30 روز سه شنبه مورخ اول آذرماه سال 1390 به ریاست 'محمود بهمنی' و با حضور كلیه اعضاء در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تشكیل شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش جامعی از مسائل ارزی و اقدامات انجام شده و در شرف انجام به استحضار شورای پول و اعتبار رسید و تصمیماتی در جهت مدیریت شناور و تك نرخی شدن ارز ، حمایت از صادرات و كنترل واردات از طریق بخش بازرگانی اتخاذ شد.

بهمنی با اشاره به این كه گزارشات ارزی بانك مركزی به صورت كامل به شورا ارایه شد، افزود: شورا سرانجام همان خط مشی بانك مركزی مبنی بر حركت به سمت تك نرخی كردن ارز و تعدیل نرخ ارز را تصویب كرد.

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، رییس كل این بانك با بیان این كه در این جلسه تصمیم گرفته شد حمایت از صادرات ملاك عمل قرار گیرد، اضافه كرد: در بخش واردات نیز كنترل های لازم از طریق بخش بازرگانی صورت خواهد گرفت.

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص چگونگی تعیین نرخ ارزهای مسافرتی، واردكنندگان، صادر كنندگان و سایر ارزها ، اظهار داشت: تعیین نرخ ارزهای مختلف در یك پروسه زمانی قابل قبولی صورت خواهد گرفت، اما در عین حال تفاوت بین نرخ ارزهای مسافرتی و نرخ ارز برای واردات كالاهای ضروری ، فعلاً وجود خواهد داشت به این صورت كه نرخ ارز مسافرتی بالاتر از نرخ ارز واردات كالاهای ضروری است، اما به مرور نرخ ها به سمت یكسان شدن پیش خواهد رفت و این نیازمند زمان است.

وی با بیان اینكه تفاوت بین نرخ گشایش اعتبار اسنادی برای كالاهای ضروری با ارزهای غیرضروری كماكان وجود خواهد داشت، افزود: در آینده این تفاوت از بین خواهد رفت و نرخ ها یكسان می شود.

بهمنی در خصوص نرخ شناور و یا ثابت ارز گفت: به طور قطع نرخ شناور مدیریت شده مدنظر است و نرخ را بازار و تقاضا تعیین می كند.

رییس كل بانك مركزی با اشاره به این كه مجلس شورای اسلامی بانك مركزی را مكلف كرده است كه میانگین مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی ملاك نرخ رشد ارز باشد، افزود: البته با توجه به شرایط روز و كشور، نرخ ارز،شناور مدیریت می شود.

رییس كل بانك مركزی در واكنش به موضوع تحریم بانك مركزی از سوی انگلستان اظهارداشت: مدت هاست ایران با انگلیس رابطه بانكی به ویژه در سطح بانك مركزی ندارد و طرح چنین موضوعاتی كاملاً غیركارشناسی، غیر حرفه ای و غیربانكی است و اینكه یك كشور چنین تصمیمی را اتخاذ كند، نمی تواند مبنای جهانی داشته باشد.