هجدهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک بیمه از ۲۶تا۲۹آبان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.در حاشیه این نمایشگاه«پول نیوز»با دکتر نادر کاشانی معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و‌معدن گفت و گو کرده که در ادامه می‌خوانید.

معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن از اختصاص حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت: تأمین نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه در حوزه‌های غذا و دارو، در اولویت سیاست‌های اعتباری این بانک قرار دارد.

دکتر نادر کاشانی، معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن، با تشریح رویکرد این بانک در حمایت از بخش تولید اظهار کرد: تأمین نیازهای اساسی مردم، اولویت نخست بانک صنعت و معدن است و در این مسیر، صرفاً به دنبال حداکثرسازی منافع بانکی نبوده‌ایم؛ بلکه حمایت از نیازهای اساسی کشور را در صدر اقدامات خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: در گام نخست، تأمین مالی واحدهای تولیدی فعال در حوزه‌های غذا و دارو در دستور کار قرار گرفت و منابع قابل‌توجهی به این بخش‌ها اختصاص یافت تا روند تولید و تأمین کالاهای موردنیاز مردم با قوت ادامه پیدا کند.

کاشانی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ادامه داد: در حال حاضر، در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: این طرح نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی را دربرمی‌گیرد و هدف ما این است که این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شوند و بار دیگر به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.

معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن با بیان اینکه تهدیدها می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های تازه باشند، گفت: سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ می‌توانند به دوره‌ای مهم برای تقویت بخش تولید کشور تبدیل شوند.

کاشانی خاطرنشان کرد: بخش تولید با قدرت در مسیر تأمین نیازهای اساسی مردم حرکت می‌کند. در کنار تأمین نیازهای داخلی، توسعه تولید با هدف افزایش صادرات و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه‌ای نیز مورد توجه قرار دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های مالی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی، زمینه حضور قدرتمندتر محصولات ایرانی در بازارهای منطقه فراهم شود و واحدهای تولیدی بتوانند نقش پررنگ‌تری در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.