به گزارش پول نیوز، ليلا بداغي در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن تاکيد بر اينکه تدوين آيين نامه تسهيل ازدواج مي تواند خاتمه اي بر مشکلات جوانان در سن ازدواج باشد تصريح کرد: اولين راهکاري که براي حل اين معضل لاينحل در قانون تسهيل ازدواج آمده ،صندوق اندوخته ازدواج جوانان است.
وي افزود: اگر بتوانيم به زوج هاي جوان در حال ازدواج وام مسکن يا اجاره مسکن دهيم انگيزه بيشتري براي رغبت جوانان به سوي ازدواج ايجاد کرده ايم.
به گفته وي ماده 3 قانون تسهيل ازدواج بويژه به بحث مسکن موقت تاکيد کرده است و در آن با استفاده از روش هاي نوين ساخت در امر مسکن بحث انبوده سازي و اجاره به شرط تمليک را براي زوجهاي جوان دولت عهده دار شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که صحبت صندوق ذخيره ازدواج جوانان به چه مرحله ايي رسيده است گفت: يکي از مسائلي که در چند وقت اخير بوجود امده اين است که دولت همزمان با اين قانون، بحث صندوق مهر رضا را سر کار آورده و در آن به دادن وام براي مسکن و اجاره زوج هاي جوان توجه زيادي کرده است.
بداغي درباره همپوشاني اين دو بحث درباره مسکن جوانان و زوج هاي جوان افزود: قبول دارم که ممکن است اين قانونها با هم همپوشاني داشته باشد ولي مفاد اين قانون يعني صندوق ذخيره ازدواج و صندوق مهر رضا فرق دارد.
بدين صورت که حمايت از ازدواج جوانان از راهکارهاي همين صندوق است اما بحث مسکن در قانون تسهيل ازدواج تنها به بحث مسکن و ايجاد صندوق اکتفا ننموده و بقيه مفاد ازدواج را هم پيش بيني کرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين دو بحث به موازي کاري مي پردازند افزود: شايد بتوان گفت که تاحدي اين اتفاق افتاده است. يعني دولت مي تواند در آيين نامه اجرايي تسهيل ازدواج مواد 1 و 2 و 3 را به صندوق ذخيره ازدواج ارجاع دهد اما به نظر من از اين نظر مشکلي پيش نمي آيد. اگر دولت احساس کند که 3 ماده اول حرف جديدي براي گفتن ندارد، مي تواند اين ماده ها را به آن ارجاع دهد.
بداغي درخصوص راه حل اين موازي کاري در دو بخش مهم دولت گفت: در صندوق اندوخته ذخيره ازدواج جوانان از زمان تصويب بايد ظرف 3 ماه به تصويب برسد. اما ظاهراً اين ماده خود يک آيين نامه جدا مي خواهد و اگر دولت بتواند قانون جدايي به اين منظور تدوين نمايد، مي تواند همپوشاني قوانين مختلف را حل کرده و با ارجاع مواد به يکديگر مشکلات را حل نمايد.