افزايش 20 درصدي قتلهاي خانوادگي

به گزارش پول نیوز، علي دلداري قاضي دادسراي امور جنايي و مدرس دانشگاه در گفتگو با برنا گفت: وقتي انسان زندگي اجتماعي را برگزيد و قانون را به عنوان يک پيمان مشترک براي زيستن در کنار هم به وجود آورد، همگان را داراي حق و مواجه با تکليف قرار داد. در مقابل حق ديگران، افراد جامعه داراي تکليف هستند. همه افراد نيز داراي حقوقي که بايد مورد احترام باشد هستند.

جرايم زماني پديد مي آيند که اين حقوق به واسطه ي قانع نبودن و يا زياده خواهي ها با يک ديگر اصطحکاک پيدا مي کنند. اساسا جرايم با توجه به فرهنگ و سنت حاکم بر يک جامعه از مکاني به مکان ديگر متفاوت است. اما برخي از جرايم صرف نظر از تمام واقعيت هاي تمام جوامع از نظر همگاني به عنوان بشر قبيح هستند.

خانواده کانون محبت و بستر پويايي است

دلداري ادامه داد: بي گمان قتل را مي توان چنين جرمي ناميد و بدترين و زشت ترين نوع قتل نيز قتل هاي خانوادگي هستند. اعضاي خانواده پيمان مقدس زندگي توام با مهر و عطوفت را نقض مي کنند و با جنايت به چنين خانواده هايي باري از مصائب را تحميل مي کنند

البته طبق گواهي تاريخ اولين قتل واقع شده در روي کره خاکي قتل خانوادگي بوده است.

وي افزود : خانواده کانون محبت و بستر پويايي و پرورش افراد است. بنا به دلايلي همين کانون مهر و محبت تبديل به محل خشونت و وقوع جرم مي شود که با پديده اي با خشونت خانوادگي ما را مواجهه مي کند و نتيجه نهايي آن بسته به مورد ممکن است قرباني جرم، پدر،مادر، برادر يا خواهر وحتي فرزند قاتل باشد.

خشونت هاي خانوادگي از مسائل فردي اجتماعي سرچشمه مي گيرد

قاضي دلداري ادامه داد: خشونت خانوادگي از بدترين حالات انواع خشونت ها است که ريشه هاي مختلف فردي و اجتماعي دارد که از جمله آنهامي توان به فقر، اعتياد و طلاق اشاره نمود.

پدري که در جامعه بدهکار است يا ازدواج منتهي به طلاق شده است، ممکن است به هر دليل بي جهت عنان صبر را از دست بدهد و به واسطه مشکلات وارده آستانه تحملش پايين بيايد که زاييده چنين مواردي چيزي جز جرم و جنايت نخواهد بود. اين امر اوج يک فاجعه بزرگ و نقطه شروعي براي تباهي آينده تمام اعضاي خانواده که مي بايست تماما سالم به جامعه تحويل مي داد شاهد نشستن گرد يتيمي بر رخسار فرزندان يا بيوه گي زن است.

موضع مستقلي در قبال قتل هاي خانوادگي نداريم

دلداري اظهار داشت: از نقطه نظر قانوني دستگاه قضا موضع مستقلي در قبال قتل هاي خانوادگي ندارد، و از اين حيث با قتل هاي خانوادگي همان برخوردي صورت ميگيرد که با جرايم عادي انجام مي شود. مثلا قتل را مساوي قصاص دانسته و ضرب و جرح و قتل فرزند توسط پدر را مشمول موارد قصاص به شمار نمي آورد.

دلداري افزود مي توان با تقويت تعاليم و پرهيز از رسانه هاي مروج خشونت، تنظيم اقتصاد در آمد و هزينه ها، دقت در انتخاب زوج، عدم دخالت در زندگي از سوي اطرافيان جلوي بيشتر جنايت هاي خانوادگي را گرفت.

آمار ها افزايش قتل هاي خانوادگي را نشان مي دهند

دلداري در پايان گفت: طبق آمار رسمي منتشر شده قتل از سوي منابع رسمي 30 درصد از کل جنايت هاي کشور را قتل هاي خانوادگي تشکيل مي دهد.

در يک مقايسه آماري امسال قتل هاي خانوادگي 20 درصد نسبت به مشابه سال قبل افزايش داشته است. در بين قتل هاي واقع شده با توجه به پرونده هايي که رسيدگي ميشود همسر کشي بيشترين آمار را و قتل فرزند توسط مادر کمترين آمار را به خود اختصاص داده است.