به گزارش پول نیوز دكتر سيد شمس الدين حسيني در همايش تبيين طرح تحول نظام بانكي كه با حضور رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي ، مديران عامل ، اعضاي هيات مديره ، مديران و كارشناسان سيستم بانكي كشور و روساي سازمانهاي اقتصاد و دارايي استانها برگزار شد گفت: اين همايش طليعه اي است كه كارهاي صورت گرفته در حوزه طرح تحول نظام بانكي به نقد و بررسي اهل فن گذارده شود.

وزیر با اشاره به طرح تحول اقتصادي توسط دولت و همچنین با نظارت مستقیم شخص رئیس جمهور افزود: همه محورهاي هفت گانه اين طرح مهم بودند ولي هدفمند كردن يارانه ها آنقدر مهم و سنگين بود كه ساير محورها را تحت الشعاع خود قرار داد.

وزير اقتصاد اضافه کرد: در سال 1387 رئيس جمهور ،علي رغم همه انتقادات مراجع و نهادهاي مختلف در به خطر افتادن موقعيت دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين طرح را معرفي كرد.

دكتر حسيني تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها در سال 1389 با دو سال تاخير نسبت به آنچه دولت آغاز كرده بود اجرا شد و از تورم 60 تا 70 درصدي كه بيشتر به گمانه زني شبيه بود خبري نشد.

وي خاطر نشان كرد: موفقيت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نشان از ظرفيت هاي بلند و ارزشمند مردم اين سرزمين است كه بايد روي آن سرمايه گذاري كنيم.

دكتر حسيني با اشاره به تصويب لايحه امور گمركي با 160 ماده در مجلس شوراي اسلامي و اتمام تصويب لايحه اصلاح نظام مالياتي در دبيرخانه تاكيد كرد: محور اصلي طرح تحول اقتصادي، تحول نظام بانكي است كه به موازات ساير برنامه ها اجرا شده است.

وي گفت جلسات طرح تحول نظام بانكي ابتدا با حضور رئيس جمهور و چند عضو ديگر آغاز شد كه با مطرح شدن دغدغه هايي در سطح كلان اين كار در دبيرخانه طرح تحول نظام بانكي با حضور سخنگوي كارگروه و مسولين بانكي ادامه يافت.

دكتر حسيني ضمن تقدير از شركت كنندگان در اين همايش خاطر نشان كرد: بي ريا و با صفا وارد اين مبحث شده ايد تا شالوده يك اصلاح ديگر را در بنيان اقتصادي كشور بنانهيد.

وزير اقتصاد محورهاي طرح تحول نظام بانكي را تسهيل تامين مالي با هدف رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي و مهار تورم، تامين مالي نيازهاي ضروري و اجتماعي، استفاده از ظرفيت هاي بانكداري اسلامي و نظارت برشمرد.

سخنگوي اقتصادي دولت هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي را علاوه بر ارتقاء ارتفاع رفاه ، افزايش عدالت در توزيع منابع عنوان كرد.

دكتر حسيني تصريح كرد: در دين، آيين و قانون اساسي كه منشور تشكيل جمهوري اسلامي ايران است نيازهاي اساسي نقش مهمي دارد كه قرض الحسنه، شغل هاي كوچك و آموزش را تحت پوشش قرار مي دهد.

وي با بيان اينكه ايران اولين و تنها كشوري است كه داعيه غير ربوي بودن نظام بانكي را دارد تاكيد كرد: دغدغه ما در اين حوزه اين است كه هنوز مطمئن نيستيم عقود ما منطبق بر شكل باشد و در اين خصوص بايد تلاش كنيم.

وزير اقتصاد همچنين در خصوص تقويت نظارت در سيستم مالي تاكيد كرد: در كنترل هاي دروني، متقاطع، سيستمي و ارتباط سيستم بانكي با ساير سيستم هاي اقتصادي دچار كاستي هستيم.

وي ادامه داد: اگر كنترل هاي دروني، تبادل اطلاعات، كنترل متقاطع و نظارت متمركز و مقتدري بر نظام بانكي بود اين اتفاق(سوءاستفاده مالي) نمي افتاد.

وي با اشاره به اينكه تا كنون نظام تامين مالي كشور همانند بسياري از كشور ها بانك محور بوده است گفت : بانك اگرچه بايد نقش محوري داشته باشد اما نقش آن نبايد انحصاري باشد .

دكتر حسيني با ارائه آمار 190 هزار پرسنل سيستم بانكي، 250 ميليون حساب سپرده و 25 ميليون پرونده تسهيلاتي در نظام بانكي كشور تاكيد كرد: خدمت در سيستم بانكي يك قاعده است و تخلف يك استثناء و نبايد با يك هجمه دچار سردي شود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت : نهادهاي اعتبار سنجي مشتريان آنچنان كه بايد و شايد شكل نگرفته و بانك اطلاعات مشتريان تكميل نشده است و به جز يك تا دو بانك ترديد دارم كه كوربنكينگ در بانكهاي ما اتفاق افتاده باشد .

وي اظهار داشت: همچنان اعتقاد دارم مديريت شبكه بانكي كار دشواري است و كنترل ها و نظارت هاي ما نمي تواند مانند 10 سال گذشته باشد.

وزير اقتصاد به رئيس جمهور اطمينان داد همكاران سيستم بانكي در همه برنامه هاي اصلاحاتي همراه رئيس جمهور خواهند بود و تلاش مي كنند تا اعتلاي نظام ارتقاء يابد.

حسيني در پايان گفت: بايد تلاش كنيم هم ذخاير بيشتري در نظام بانكي استحصال كنيم و هم خدمت بيشتري ارائه دهيم.