پول نیوز - هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي را تصويب و ابلاغ كرد.   به گزارش پول نیوز، اين دستورالعمل براساس اختيارات حاصله از بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 ، ماده 5 آيين نامه اجرايي آن قانون مصوب هيأت وزيران، در اجراي مواد 28 و 29 قانون ياد شده، با هدف برقراري تناسب ميان دارايي ها با بدهي ها و تعهدات نهادهاي مالي و به منظور حمايت از حقوق سرمايه گذاراني كه از خدمات آنها استفاده مي كنند، تنظيم شده است.

بر اساس اين دستورالعمل آن دسته از نهادهاي مالي كه مجاز به پذيرش تعهدات هستند، موظفند قبل از پذيرش اين تعهدات، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده را به شرح مادة 7 اين دستورالعمل محاسبه كنند.

سازمان بورس در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، مي تواند اظهارنظر حسابرس نهادمالي در مورد صحت محاسبات مربوط به نسبت هاي موضوع ماده 7 را الزامي نمايد. در اين صورت موضوع تابع مقررات مربوط به تهيه گزارش ويژه حسابرسي خواهد بود.

در ماده 7 اين دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت جاري تعديل شده ، نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده، آمده است .

در محاسبه اين نسبت ها، ارزش هر يك از اقلام دارايي، بدهي يا تعهدات با توجه به پايه محاسباتي قيد شده در پيوست هاي اين دستورالعمل، تعيين شده و در ضريب متناسب خود در جداول ياد شده، ضرب مي گردد تا به يك قلم دارايي، بدهي يا تعهد تعديل شده، تبديل شود.

همچنين درصورتي كه براي هر يك از تعهدات مندرج در پيوست هاي اين دستورالعمل، يك قلم بدهي به عنوان بدهي قطعي يا احتمالي در حساب هاي شركت منظور شده باشد، در محاسبه نسبت هاي موضوع اين ماده، مبلغ بدهي مندرج در حساب ها در نظر گرفته نشده و مبلغ تعهد براساس پيوست هاي اين دستورالعمل، محاسبه و منظور مي گردد.

در محاسبه نسبت هاي موضوع اين ماده، بايد ودايع و دارايي هاي اماني ديگران نزد نهادهاي مالي (نظير وجوه مشتريان كارگزاري كه به منظور اجراي دستورات خريد نزد شركت كارگزاري به وديعه است يا سرمايه هاي مشتريان كه براي امر سبدگرداني در اختيار سبدگردان قرار دارد) و دارايي هايي كه با هر عنوان استفاده از آنها محدود شده است به عنوان دارايي نهاد مالي منظور نشود.

درصورتي كه نهاد مالي داراي شركت هاي فرعي مشمول تلفيق باشد، مبناي محاسبه نسبت هاي موضوع اين ماده، صورت هاي مالي تلفيقي يا شركت اصلي هر كدام به احتياط نزديك تر باشد، بوده و در مواردي كه تراز آزمايشي ملاك عمل است، تراز آزمايشي و تعهدات شركت اصلي مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

همچنين درصورتي كه ضريب يا پايه محاسباتي يك قلم يا اقلامي از دارايي ها، بدهي ها يا تعهدات نهاد مالي در پيوست هاي اين دستورالعمل پيش بيني نشده باشد، ضريب يا پايه محاسباتي مربوط، به پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رئيس سازمان، قابل تعيين است. 

براي محاسبه نسبت هاي موضوع اين ماده، رعايت احتياط در تعيين ارزش دارايي ها، بدهي ها و تعهدات برآوردي بلامانع است و بلكه توصيه مي شود. در رعايت احتياط، ارزش دارايي كمتر از ارزش آن براساس پاية محاسباتي و ارزش بدهي و تعهد برآوردي بيشتر از ارزش آن براساس پايه محاسباتي منظور شده در پيوست هاي اين دستورالعمل، در نظر گرفته مي شود.

بر اساس اين دستورالعمل ، مشاركت نهاد مالي با ساير نهادهاي مالي يا بانك ها در پذيرش تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار (به استثناي اعطاي حق اختيار فروش اوراق بهادار به ديگري)، از طريق تشكيل سنديكا مجاز است، مشروط بر اينكه سهم هريك از اعضاي سنديكا در تعهد يادشده و سهم كارمزد هريك، براساس يك قرارداد چند جانبه كه توسط اعضاي سنديكا امضاء شده است، معين شده باشد.

تخلف نهاد مالي از مفاد اين دستور العمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگي مي شود. در صورت احراز تخلف مرجع رسيدگي كننده متناسب با درجه تخلف (كه براساس تبصره 1 اين ماده تعيين مي شود)، يك يا چند مورد از تنبيهات زير در نظر گرفته خواهد شد.

تذكر كتبي به نهاد مالي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي به نهاد مالي با درج در پرونده، اخطار كتبي با درج در پرونده نهاد مالي، محروميت نهاد مالي از ارائه خدمات يا پذيرش تعهدات موضوع ماده 2 اين دستورالعمل حداكثر تا سه سال، محدود كردن فعاليت نهاد مالي حداكثر تا سه سال، تعليق فعاليت نهاد مالي حداكثر تا سه سال، لغو مجوز تأسيس و فعاليت نهاد مالي در شرايطي كه تخلف نهاد مالي آسيب جدي به اعتماد عمومي نسبت به فعالان بازار اوراق بهادار وارد نموده باشد و جريمه نقدي نهاد مالي مطابق آيين نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد تنبيهات اين دستورالعمل است.