پول نیوز - مشاور اتاق بازرگاني ايران در خصوص مزيتهاي سرمايه گذاري ايران گفت: ايران علاوه بر دارا بودن تنوع آب و هوايي در شمال و جنوب كشور و به دليل دسترسي به آبهاي آزاد و خطوط حمل و نقل هوايي، ريلي و جاده اي نسبت به كشورهايي نظير چين بهترين مكان براي سرمايه گذاري است.   به گزارش پول نیوز، سيد حسين سليمي با اشاره به ثبات اقتصادي و سياسي كشورها به عنوان مهترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي گفت: سرمايه گذاران خارجي براي انتخاب مناسبترين و بهترين مكان سرمايه گذاري در درجه اول به ثبات سياسي و اقتصادي كشورها نگاه مي كنند و در مراحل بعد ساير مزيتها، مشوق ها و تسهيلات را مورد ارزيابي قرار مي دهند.

وي در خصوص مزيتهاي سرمايه گذاري ايران، اظهارداشت: ايران به دليل دارا بودن امكانات و پتانسيل هاي ويژه يكي از بهترين كشورهاي دنيا براي سرمايه گذاري است تصريح كرد: ايران علاوه بر دارا بودن تنوع آب و هوايي در شمال و جنوب كشور در يك زمان واحد كه تقريبا در هيچ كشور دنيا ديده نمي شود به دليل دسترسي به آبهاي آزاد و خطوط حمل و نقل هوايي، ريلي و جاده اي نسبت به كشورهايي نظير چين بهترين مكان براي سرمايه گذاري است.

سليمي ياد آور شد: كشورهايي نظير چين براي صادرات محصولات و دسترسي به بازارهاي خارجي نياز به طي مسير 5 هزار كيلومتري دارند در حاليكه ايران در شعاع 500 تا 600 كيلومتري خود ،450 ميليون نفر از جمعيت كشورهاي همسايه را به عنوان مصرف كننده توليدات و محصولات خود در اختيار دارد و اين امر باعث كاهش هزينه هاي حمل و نقل مي شود كه سرمايه گذاران خارجي نبايد از اين موضوع غافل باشند.

وي وجود نيروي كار جوان در ايران را از ديگر مزيتهاي كشور براي جذب سرمايه گذاران خارجي عنوان كرد و در ادامه افزود: خوشبختانه ايران كشوري است كه از نظر منابع معدني غني است و تمام مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را دارا مي باشد كه اين امر بخش خصوصي را از وارد كردن مواد اوليه بي نيازكرده و باعث كاهش قيمت تمام شده محصولات مي شود.

اين فعال اقتصادي ضمن بيان اين مطلب كه سرمايه گذاران خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور باعث انتقال دانش، فن آوري و تكنولوژي جديد به كشور شده و به دليل ارتباطات بين المللي به راحتي مي توانند محصولات خود را صادر كنند، در خصوص تغيير ديدگاه مسولين و مديران كشور نسبت به سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد .

وي در ادامه افزود: اتاق بازرگاني ايران جايگاه قانوني فراهم ساختن و همواركردن مسير فعاليت بخش خصوصي و پل ارتباطي اين بخش با سرمايه گذاران خارجي مي باشد كه به عنوان زبان مشترك بخش خصوصي داخلي و خارجي به فرايند سرمايه گذاري در كشور سرعت مي بخشد.

مشاور اتاق بازرگاني در خصوص زمينه هاي فراهم كننده ثبات اقتصادي در كشور با اشاره به تئوريهاي اقتصاد آزاد كه مدتها در كشورهاي مختلف تجربه شده است، خاطر نشان كرد: يارانه ها و كمكهاي حمايتي دولت باعث ضعف و تنبلي صنايع كشور و فعاليتهاي اقتصادي مي شود در حاليكه اقتصاد آزاد و مشاركت بخش خصوصي باعث افزايش زمينه هاي رقابت در حوزه هاي اقتصادي مي شود.

سليمي خاطرنشان كرد: من به جرات مي گويم كه هيچ كشوري در دنيا نتوانسته و نمي تواند به رشد چشمگير اقتصادي دست پيدا كند مگر با جذب سرمايه گذاري خارجي و اين نكته اي است كه بايد همواره مورد توجه مسولين كشور باشد.